صندوق النقد: إتاحة 2.5 مليار دولار لمصر بعد الموافقة على المراجعة الرابعة
قال صندوق النقد الدولى، فى بيان رسمى اليوم، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.
وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وصرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية
وأشار الدكتور محمد معيد، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.
وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات صحفية، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم.
وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أدرج مصر على جدول اجتماعاته غدا الموافق 10 مارس وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر خلال أيام قليلة بعدها.
وقال صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.
