بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:15 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البرتغال تواجه ويلز في صدام حاسم بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030 هل ينتقل السوبر المصري لقطر؟.. تاريخ استضافة البطولة خارج مصر منذ 2015 طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب أبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار الغرفة التجارية بمكة المكرمة تنظم ورشة عن المشغولات الخشبية اليدوية بدء استئناف النيابة على براءة «إسماعيل دولار» في واقعة المقطم بعد مشاركتها في «لوريال».. داليا البحيري لـ«ياسمين صبري»: فخورة بيكي ضبط 12.5 طن أسمدة وأعلاف ونخالة مجهولى المصدر و540 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ 8 مراكز بالبحيرة أنشيلوتي قبل مواجهة سنغافورة: أحترم آراء الجميع ولكن تركيزي مع منتخب البرازيل انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إمام عاشور يعود إلى حسابات الأهلي قبل لقاء بيراميدز

محمد معيط: صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر خلال أيام

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى فى تصريحات صحفية، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق منذ قليل على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، موضحاً أنه سيتم صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة خلال أيام.

وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات صحفية أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم.

وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أدرج مصر على جدول اجتماعاته اليوم 10 مارس وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر خلال أيام قليلة بعدها.

وقال صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.

ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.

وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار