خلى بالك.. اعرفى إزاى تلاحقى زوجك بالنفقة حال سفره خارج البلاد
عند انفصال الزوج والزوجة، يدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، وأحيانا يقدم الزوج علي الفرار خارج البلاد للتهرب من سداد النفقة، وترك زوجته معلقة دون مصدر دخل، وحرمانها وأبنائه من حقوقهم الشرعية والقانونية.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-تعديل المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ووضع عقوبة الحبس عن الممتنع عن نفقة أولاده
- تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول علي حقوقها من نفقات ويصدر حكم المحكمة لحصولها علي النفقة وتلاحق الزوجة زوجها للمطالبة بإلزامه بدفعها.
- تقديم طلب الوزير لقطاع الأمن العام "إنتربول القاهرة" يحتوي علي صفة مقدم الطلب -المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين-.
-توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة -الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر- ويجب أن يحتوي الطلب علي أسم الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها.
-يقدم صورة شخصية للمحكوم عليه وتفاصيل القضية والمبالغ المالية، ويرفق الطلب كافة المستندات الرسمية مع التوقيع على الطلب وتحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب.
-يرفق صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية
- شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية.
- شهادة تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.
- توضيح تاريخ الإعلان واحتساب المدة القانونية التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده -10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية .
- شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.
- فحص الطلبات والمستندات وإرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف، للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.
