مدبولى: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهًا التهنئة للشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التى شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التى نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلًا: مثلما تابعتم جميعًا، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التى تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبنى مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافى المبكر التى عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفى هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التى أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسى والسياسى والأمنى، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل فى صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتى تؤكد ثوابت الموقف المصرى والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصرى والعربى فى تبنى الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا فى قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبى، ورئيس الاتحاد الأفريقى، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التى حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبنى نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالى قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا فى هذا الصدد، وفقًا لما أكدته قرارات القمة وكلمة فخامة السيد الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار فى منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبنى على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبنى الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفى الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير فى هذا الأمر، موضحًا أن مقررات القمة العربية غير العادية التى عقدت أمس، هى بداية، مؤكدًا ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه للشهر الثانى على التوالى يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مصر، هى نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطى أيضا دفعة قوية للاستمرار فى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزى أيضا عن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار فى يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التى حدثت فى هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت الحكومة بها العام الماضى حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا فى اعتبارنا أن الزيادة التى شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالى 60% فى هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم فى شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان فى نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكى، بزيادة عن الشهر الذى سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة فى الاستهلاك وكذلك زيادة فى الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفى السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذى وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة فى مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا فى هذا الصدد إلى أن السيد محافظ البنك المركزى يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش فى اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات فى نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن أن نحقق فائضا فى هذا الاتجاه لكى ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التى نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهى قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهى قطاعات تم ترجمتها فى لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارة التى قام بها يوم الخميس الماضى للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتى شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذى تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة فى المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أى ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى، أنه فى أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين فى إنتاج الألواح الشمسية، والتى تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجارى 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالى إنتاج الطاقة المُنتجة فى مصر.
وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذى يأتى بالتوازى مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر فى نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك فى الاتجاه السليم فى هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا فى هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
