” يحيي الواثق بالله” أمام لجنة الاستثمار والتعاون الدولى بجمعية مستثمري العاشر : التمثيل التجاري ساهم فى توفير فرص استثمارية ومشروعات مشتركة ... العام الماضي بقيمة 26 مليار دولار
كشف الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجارى "يحيي الواثق بالله" ، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وضعت محور جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية كأحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يُعد (الاستثمار من أجل التصدير) هدفاً رئيسياً تعمل كافة الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على تحقيقه بما ينعكس ايجاباً على عوائد التصدير ومستويات الإنتاج والتشغيل وكذا احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
جاء ذلك فى كلمة الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى خلال رئاسة ، ملتقى الصناعة والتجارة طريقنا والتصدير هدفنا ، "معا نستطيع " ، الذى نظمته لجنة الاستثمار والتعاون الدولى بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة د. هدي يسى ، بحضور و مشاركة د. سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية و كبار مصنعي و مستثمري العاشر من رمضان وأيمن رضا الأمين العام والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية
ود مدحت هلال مستشار معالى وزير التربية والتعليم
ود. سحر الألفى من وزارة التربية والتعليم
ونخبة من رجال و سيدات الأعمال والاستثمار أعضاء مجلس النواب و أعضاء مجلس الجمعية دعما للاقتصاد و التصدير و لفتح اسواق جديدة.
وأضاف يحيي الواثق بالله فى كلمته ، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الداخلي بمختلف دول العالم، الأمر الذي انعكس كذلك بالسلب على مؤشرات التجارة العالمية والتدفقات الاستثمارية اعتباراً من عام 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وما تبعها من أزمة سلاسل الامداد والشحن، مروراً بالأزمة الروسية-الأوكرانية وسياسة التشدد النقدي الأمريكية، نهاية بالتوترات الإقليمية التي تحيط بنا وانعكاساتها المختلفة على النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من تأثير بعض تلك الأزمات مباشرة على الاقتصاد المصري وأبرزها تداعيات التوترات بمضيق باب المندب على الملاحة في قناة السويس منذ شهر نوفمبر 2023، إلا أن الدولة المصرية قد استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الاقتصادي العام الماضي، ومنها تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة المطلوبة من النقد الأجنبي لأنشطة القطاع الخاص التجارية والاستثمارية، فضلاً عما شهده قطاع التجارة الخارجية من طفرة ملموسة فيما يتعلق بالصادرات المصرية والتي نمت عام 2024 بنسبة (14,5%) على أساس سنوي لتقارب (41) مليار دولار، إضافة إلى ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من كبرى الشركات خاصة الأوروبية والآسيوية خلال العام الماضي في قطاعات حيوية تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات والصناعات المغذية لها، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية بما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز نمو هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني وباعتباره أحد أبرز روافد العملة الأجنبية،
وقال أنه في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ،لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية ، يوجد تنسيق مكثف بين كافة جهات الدولة المعنية بالأنشطة الاستثمارية والصناعية والتصديرية لتذليل المعوقات التي قد تحول دون مستهدفات الدولة في جذب ما قيمته (240) مليار دولار استثمارات أجنبية حتى عام 2030 والوصول بقيمة الصادرات الوطنية إلى (145) مليار دولار، ومنها:
تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية على المستثمرين من خلال العمل على توحيد جهة التحصيل، وإعادة النظر في حجم الرسوم. تيسير العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية خاصة زمن الافراج الجمركي ليصل إلى يومين بدلاً من (8) أيام العام الجاري. سداد المستحقات المتأخرة ضمن منظومة رد أعباء التصدير والانتهاء من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.التوسع في إصدار الرخصة الذهبية. توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص.
وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يشارك في تنفيذ خطة الدولة في دعم الصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة، فضلا عن صياغة علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، حيث تشمل أبرز مهام وأهداف التمثيل التجاري ما يلي: تنمية الصادرات المصرية والترويج لها في الأسواق الخارجية. ترشيد وتنظيم الواردات. دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية. جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر. الترويج للمشروعات القومية. تمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية. متابعة برامج التعاون الفني والاقتصادي والتجاري. معاونة الشركات المصرية في تسوية منازعاتها التجارية بصورة ودّية مع الشركات الأجنبية. وفي ضوء المهام المنوط بالتمثيل التجاري تنفيذها، فقد تم تحديد مستهدفات لمكاتب التمثيل التجاري بحسب طبيعة كل سوق خارجي لتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد أسفرت جهود التمثيل التجاري في هذا الاطار عن توفير فرص استثمارية ومشروعات مشتركة العام الماضي بقيمة (26) مليار دولار يتم تنفيذها على سنوات متعددة بحسب طبيعة كل مشروع في قطاعات حيوية تشمل البنيـة التحتيـة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الكيماوية، وتدوير المخلفات، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي والطبي، والمركبات والسيارات، وإقامة المجمعات الاستثمارية المتكاملة، والمُستلزمات الطبية.
وفيما يتعلق بإسهامات التمثيل التجاري في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، قال الواثق بالله ، أنه تم توفير فرص تصديرية لتجمعات الأعمال المصرية المختلفة بقيمة تتجاوز (2) مليار دولار عام 2024، كما تعمل المكاتب التجارية في هذا الاطار على توفير المعلومات اللازمةوالمتخصصة عن الأسواق وهو ما يعرف بـ "Market Intelligence" على النحو الذي يعطى للشركات المصرية ميزات معلوماتية تنافسية في الأسواق المستهدفة تصديرياً بحيث تشمل معلومات مركزة ومحدثة عن مراكز التسوق وقنوات التوزيع وبيانات تجار ومحلات التجزئة وأسعار البيع بها والموردين الرئيسيين لها من السوق المحلى ومن الدول المختلفة، وكذا المساعدة في إبرام عقود تصديرية بين الشركات المصرية وهذه المراكز وهو ما يضمن التواجد المستمر للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وكشف يحيي الواثق بالله ، عن الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية في التعامل مع الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصادرات المصرية، سواء معوقات فنية محددة تواجه الصادرات المصرية بإحدى السلع في سوق خارجي، أو معوقات عامة تواجهها الشركات المصرية مثل تلك المتعلقة بالتوعية اللازمة للاشتراطات الفنية للتصدير لعدد من الأسواق الكبرى، حيث يتم التنسيق مع تجمعات الأعمال لتوفير البيانات الفنية الخاصة بالنفاذ لتوعية الشركات المصرية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع تلك الشركات الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تطبقها الدولة التي يتم التصدير إليها، أخذاً في الاعتبار تشديد الاعتبارات المتعلقة بالاستدامة البيئية في عدد من أسواق أبرز شركاء مصر التجاريين مما يستدعي التوعية اللازمة لمواكبة تلك التغيرات.
وأضاف الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجارى يحيي الواثق بالله ، قائلا : " الملتقى يعكس نموذجاً ايجابياً للتنسيق المستمر والبناءً بين تجمعات الأعمال المصرية والتمثيل التجاري بهدف تعزيز أطر التعاون بين الدولة والقطاع الخاص بهدف مساعدة الشركات المصرية في الدخول في شراكات استثمارية مع شركات أجنبية، خاصة وأن مدينة العاشر من رمضان تعد من أهم القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية، ومقراً لعدد من كبرى الشركات الوطنية والأجنبية في القطاعات الصناعية المختلفة، بل ولا تظل أحد المواقع الرئيسية التي تستهدفها عدد من الشركات الأجنبية لإقامة مشروعاتها الاستثمارية بها، مما يحتم من أهمية استمرار هذا التواصل، وتوفير الجمعية لكافة البيانات التي من شأنها توضيح الفرص المتاحة بالمدينة وكذا المستثمرين المحتملين الذين يمكن الدخول في شراكات استثمارية معهم من قبل شركات أجنبية تستقطبها مكاتب التمثيل التجاري " .
وأكد أن التواصل يساعد على تعزيز خطط الجمعية المتعلقة بزيادة الأنشطة التصديرية لشركاتها، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع التمثيل التجاري بشأن أبرز الأسواق والبعثات التجارية والمعارض الخارجية التي تستهدف الشركات الأعضاء بالجمعية التواجد بها، بحيث تقوم مكاتب التمثيل التجاري بتوفير بيانات شاملة وتفصيلية من شأنها تيسير عملية نفاذ الشركات المصرية ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية المستهدفة
