النائب أحمد قورة يكتب : مصر قادرة على سداد ديونها

نعلم جميعاً ان مصر تواجه تحديًا كبيرًا لسداد ديونها الخارجية في 2025، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، تجد نفسها أمام ضرورة سداد ديون خارجية تقدر بـ 43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. هذه الالتزامات تنقسم بين فوائد وأصول القروض، وتثقل كاهل الاقتصاد المصري الذي يسعى لتحقيق التوازن بين التزاماته المالية الداخلية والخارجية. في هذا السياق، يتزايد الحديث عن ضرورة إعادة جدولة هذه الديون على آجال أطول، لضمان استمرار مصر في أداء دورها الإقليمي والدولي دون التأثير السلبي على استقرارها الاقتصادي.والحل في إعادة الجدولة بآجال أطول

تتوزع هذه الالتزامات المالية بين الحكومة المصرية التي تتحمل 10.4 مليار دولار، والبنك المركزي المصري بمبلغ 21.2 مليار دولار، فيما تقع على عاتق البنوك التجارية ديون بقيمة 8.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار مستحقة على القطاعات الأخرى. كما تشمل هذه الالتزامات قروضًا وودائع بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار على البنك المركزي، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه مصر في هذه الفترة.

بالنظر إلى دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، يصبح من الضروري أن يكون هناك دعم دولي لمصر في مواجهة هذه الأعباء المالية. فالاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر لا يخدم مصالحها فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل الدور الذي تلعبه قناة السويس كأحد أهم الممرات التجارية الدولية.

ورغم هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، فإن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، والاستمرار في سداد ديونها بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. هذه الإصلاحات ساعدت في تعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المالية العالمية، فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية وتعزيز البنية التحتية. القيادة المصرية تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع هذه التحديات، وتسعى لتحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها الدولية وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

مصر، التي كانت في الخطوط الأمامية في مواجهة الجماعات الإرهابية مثل داعش، لم تتحمل فقط نتائج النزاعات في المنطقة، بل سعت إلى تأمين المنطقة والحفاظ على استقرارها. كما تلعب مصر دورًا إنسانيًا بالغ الأهمية، حيث تقدم المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين في ظل ظروف قاسية، دون أن تؤثر هذه الجهود على التحديات الاقتصادية الداخلية.

مع استمرار تداعيات جائحة كورونا واندلاع النزاعات على حدود مصر الجنوبية في السودان، ومخاطر الانقسام في ليبيا، أصبحت الحاجة ملحة لدعم مصر في جهودها لضمان استقرار المنطقة. إعادة جدولة الديون على فترات زمنية أطول قد تكون إحدى الوسائل الفعالة التي تتيح لمصر الاستمرار في أداء دورها الإقليمي والدولي دون أن تعاني من اختناق اقتصادي.

من هذا المنطلق، يجب على المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والدول الدائنة النظر بجدية في تقديم تسهيلات مالية لمصر، تضمن لها القدرة على السداد على آجال أطول، حتى لو كانت بفوائد أكبر، هذه الخطوة ستكون بمثابة استثمار في استقرار المنطقة، وضمانة لاستمرار مصر في دورها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

في الختام، يستحق الشعب المصري الذي أظهر صمودًا ودعمًا لوطنه في فترات صعبة أن يشعر بالتحسن في مستوى معيشته ،وتحسين الخدمات التعليمية والصحية لة، فى ظل مواجهة الدولة المصرية لتحدياتها المالية والاقتصادية.