بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة ٤٦٥ إلى ٥٤١، والتى تتضمن النصوص المنظمة للتحقيق والمحاكمة عن بعد ورد الاعتبار والتعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واسترداد الأموال وضمانات حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين بالقانون، والتعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، أن هذه النصوص تأتي تنفيذا للإلتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة (۹۷) من الدستور، واستجابة لمطالبات المجتمع بتوفير حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، كما أنه يمثل ضمانة رئيسية للمحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تقرضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.
