الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب..امسك حرامى ” النت ” !!
في أحدث بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهر زيادة عدد مشتركي النت في الهاتف المحمول، حيث رصدت البيانات " 83.83 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 83.68 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة تعكس استقرار الطلب على خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. كما ارتفع عدد المشتركين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول 76.33 مليون مشترك في نوفمبر 2023، أي بزيادة تجاوزت 7.5 مليون مستخدم خلال عام واحد. وفيما يتعلق بالاشتراكات النشطة في خدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية "بيانات فقط"، سجلت 3.16 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 3.12 مليون مستخدم في أكتوبر 2024، مما يعكس نموًا متواصلًا في استخدام الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، كما شهدت هذه الفئة من الاشتراكات زيادة ملحوظة مقارنة بنوفمبر 2023، حيث بلغ عدد المستخدمين حينها 2.46 مليون مشترك، مما يعني زيادة بأكثر من 700 ألف مستخدم خلال عام.
وتعكس هذه الزيادات المتواصلة توجهًا متناميًا نحو الاعتماد على الإنترنت المحمول كوسيلة رئيسية للاتصال الرقمي، مدفوعًا بتوسع خدمات الاتصالات وتحسن جودة الشبكات، إلى جانب زيادة انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال المحمولة في مختلف أنحاء البلاد . بمعنى أن خدمة الإنترنت في المحمول وغيره صارت من ضرورات الحياة وأساسياتها التي لا تمضي إلا بها؛ مما كان يستلزم عدة إجراءات تتماشى مع الزيادة الهائلة التي تفرضها شركات المحمول على المستخدمين بصورة متلاحقة وغير عادلة ، ومع تلك الزيادات لم يجد معظم المشتركين خدمة عادلة توازي تلك الزيادات، بالعكس يجد المشتركون أن شركات المحمول تتفنن في سلبهم أموالهم بطرق احتيالية خبيثة، فتجد شركات المحول تغلق خاصية التحميل المفتوح لتعلن رغما عن المشتركين سياسة التحميل المعتمدة على الباقات تلك التي تنفذ سريعا بصورة مريبة؛ مما يجعل المشترك يجددها أكثر من مرة في الشهر بأسعار صارت تفوق قدرة الكثيرين، وفي الوقت نفسه كثيرا ما تنقطع خدمة الإنترنت لأسباب مجهولة، وخاصة مع ضع الشبكات وضعفها وعدم تلبيتها الاحتياجات المتسعة والمتنامية للمصرين، فلا نجد شركات المحمول تهتم بتقوية شبكاتها وإنما تهتم بجمع وتحصيل أموال المشتركين، وبالطبع عندما يقوم المشترك بالشكوى لوزارة الاتصالات لا تتخذ تلك الوزارة أية عقوبات نظرا لان شركات المحمول تدفع لها مبالغا ضخمة تورد الوزارة للحكومة الكثير منها وتحتفظ بالباقي كحوافز ومكافآت ضخمة للعاملين فيها؛ مما يجعلها لا تتخذ أية عقوبات على أولياء النعم !
وقد عبر المصريون في فترات كثيرة عن ذلك بهشتاج "امسك حرامي النت "، معبرين عن غضبهم من شركات الاتصالات التي تقدم خدمة الإنترنت، واشتكى العديد منهم من سوء الخدمة المقدمة ومخالفتها ما تعلن عنه الشركات من خدمة الإنترنت غير المحدود. وتعلن شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت عن عروض تتضمن توفير إنترنت غير محدود للمستخدمين مقابل مبالغ مالية معينة، ولكن عند الاشتراك في هذه الخدمة يتفاجأ المستخدمون بأن الإنترنت محدود وفقا لما تعرف بسياسة الاستخدام العادل. واستغرب البعض من سوء الخدمة المقدمة من بعض هذه الشركات، في حين أن مصر هي من أكبر دول العالم التي تمر عبرها الكابلات البحرية الموصلة للإنترنت.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى
