سفير إيطاليا بالقاهرة يشيد بالخطوات التى تتخذها مصر لخلق بيئة استثمارية جاذبة

في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد يضم 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور السيد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة و إيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria)، وباربرا تشيمينو، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، تستهدف تخفيض الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا محوريًا للتصدير إلى ثلاث قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا

وأشار «الخطيب» إلى وجود اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعظيم الصادرات من خلال شراكات ثنائية، كما سلط الضوء على السياسة المالية التي تعتمدها مصر لتعزيز بيئة ضريبية تنافسية وإزالة البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

أوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة، مما يوفر فرصة متميزة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر توطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

ودعا «الخطيب»الشركات الإيطالية للاستفادة من السوق المصري الواعد في مجالات مختلفة، بما في ذلك تدريب العمالة المصرية وخلق مناطق صناعية للمشغولات اليدوية مثل المجوهرات والملابس، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أعلن «الخطيب»خلال اللقاء عن عزمه القيام بزيارة لدولة إيطاليا قريبا تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي لتوطيد العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة بالخطوات التي تتخذها مصر لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البشرية بما يخدم مصالح الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.