النائب عماد خليل: اتفاقيات البحث عن البترول تساهم فى زيادة الاستثمارات والنقد الأجنبى

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في زيادة موارد الدولة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وقال النائب عماد خليل، إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى مجال الطاقة، وفي عهد وزير البترول الحالي شهد انتهاء قضايا التحكيم التي تؤثر سلبا على العلاقة مع شركاء دوليين، كما أن الحكومة نجحت في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهذه الاتفاقيات تسمح بزيادة الدخل ومنح لتوفير العمالة.

ودعا "خليل" وزير البترول إلى النظر في بعض القضايا المهمة منها تسكين العمالة، وتعيين أوائل الطلبة المتميزين في قطاع البترول وإعادة هيكلة الشركات حتى تحقق جميعا مكاسب تعود للدولة وزيادة النقد الأجنبى.