بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:37 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الساق الواحدة يهزم نيجيريا ويصعد لثمن نهائي كأس العالم بالمكسيك رئيس الوزراء يلتقى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. اجتماع بمرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة مصطفى مدبولى: نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن حزمة قرارات تنفيذية استجابة لمطالب أهالي جنوب سيناء خلال يوم للمواطن النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم النائب أحمد البنا أمام «زراعة النواب»: آليات العرض والطلب كفيلة بضبط أسواق بيض المائدة تجديد حبس 7 متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في المطرية في أولى تجاربه الودية.. المنتخب الأوليمبي جاهز للتجربة اليابانية حارس منتخب مصر مواليد 2010 يفوز بجائزة أفضل حراس دورة شمال إفريقيا حسام عزب حكماً للفيديو وطارق مجدي مساعداً في لقاء الصفاقسي وبلاك بولز بالكونفيدرالية

نائب التنسيقية يدعو لتوضيح سياسة تنظيم عمل منصات التمويل الجماعى

نائب التنسيقية
نائب التنسيقية

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.

وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.

وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.

وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن قطاع التأمين منهم جدا لأنه يمثل 1% من الناتج القومي لذلك لابد أن نبني علي هذا الأمر وأن نعمل على زيادة هذه النسبة ليكون قطاع التأمين رافدا قويا للاقتصاد القومي.

وتابع:" أنني على علم أن هناك محاولات لتطوير هذا القطاع وأنه متعاقد مع أحد الشركات العالمية لتقديم الدعم للشركات في المجالات المختلفة".

موضوعات متعلقة