بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:50 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى يعرب عن بالغ التقدير للكونجرس الأمريكي لتكريمه اسم الرئيس الراحل أنور السادات السجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص بجرجا النائب أحمد قورة يكتب: ميدالية الكونجرس للسادات.. اعتراف بالتاريخ المصري ومدرسة القوات المسلحة التي أنجبت قادة العبور وصناع القرار مصرع وإصابة 7 اشخاص إثر انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء فى التجمع رفع الإشغالات بشارع الثلاثينى بالطالبية تمهيدا لأعمال التطوير والرصف رئيس جامعة أسيوط يعلن تحقيق الجامعة المركز 863 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2027 الأوقاف فى اليوم العالمى لدورات المياه: الصرف الصحى حق إنسانى وضرورة لحماية الصحة قبل طرحها بالأسواق.. ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر داخل مخازن بكرداسة إعلام عبرى: تنسيق إسرائيلى أمريكى لشن عمل عسكرى محتمل ضد إيران السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالوراق دون وقوع إصابات إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الأوسطي غزل المحلة يفوز على القنطرة غرب وديًا برباعيـة

نائب التنسيقية يدعو لتوضيح سياسة تنظيم عمل منصات التمويل الجماعى

نائب التنسيقية
نائب التنسيقية

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.

وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.

وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.

وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن قطاع التأمين منهم جدا لأنه يمثل 1% من الناتج القومي لذلك لابد أن نبني علي هذا الأمر وأن نعمل على زيادة هذه النسبة ليكون قطاع التأمين رافدا قويا للاقتصاد القومي.

وتابع:" أنني على علم أن هناك محاولات لتطوير هذا القطاع وأنه متعاقد مع أحد الشركات العالمية لتقديم الدعم للشركات في المجالات المختلفة".

موضوعات متعلقة