تقرير: التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى تباطؤ معدل النمو بفرنسا

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعية والرقمية الفرنسية أن التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحرارى يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ مؤقت في معدل النمو الاقتصادى في فرنسا يكلف ما يقرب من نقطة واحدة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2030

وذكرت شبكة /فرنس إنفو/ أن العاملين فى الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قاموا بدراسة الرهانات الاقتصادية للانتقال نحو الحياد الكربونى حسب سيناريوهات مختلفة . مشيرة إلى أن فرنسا حددت لنفسها هدفا يتمثل فى تقليل انبعاثاتها الإجمالية من غاز الاحتباس الحرارى بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 كما تهدف إلى تقليل حاد فى حصة الوقود الأحفورى فى استهلاكها النهائى بحلول عام 2030 .

وقالت ناتالي جورج، رئيسة قسم السياسات الاقتصادية الكلية والشؤون الأوروبية في الإدارة العامة للخزانة إن "الانتقال الذي يتم بطريقة منظمة ومنسقة من شأنه أن يمثل تكلفة اقتصادية ستظل معتدلة ومؤقتة".

وكشف معدو التقرير أن زيادة أسعار الكربون والتكاليف المرتبطة بانبعاثات غاز الاحتباس الحرارى عن طريق فرض ضريبة على الكربون أو الإعانات أو القواعد التنظيمية يمكن أن يؤدى إلى صدمة سلبية مزدوجة في الطلب من جانب الأسر، وفي العروض المقدمة للشركات.

وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض في مستوى النشاط مما قد يكلف فرنسا 0.9 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، مقارنة بسيناريو بدون تدابير إضافية لإزالة الكربون.. وسيتم امتصاص الخسارة جزئيا اعتبارا من عام 2040، وقد تصل فرنسا إلى "-0.6 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050"، وفقا لناتالي جورج.

وستتطلب عملية إزالة الكربون استثمارات كبيرة خاصة وعامة، قد تصل إلى 110 مليارات يورو بحلول عام 2030 في فرنسا. ومع ذلك، فإن هذه التكاليف "أقل بكثير من تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ".

وبحسب تقديرات شبكة البنوك المركزية الأوروبية، فإن التقاعس عن العمل قد يكلف "حوالي 6 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والاتحاد الأوروبي"، و"9 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي" في عام 2050