فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل العمل بالمسارين السياسي والإغاثي فور وقف العدوان

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل العمل بمسار سياسي إلى جانب المسار الاغاثي والإنساني وإعادة الإعمار فور وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد مصطفى - خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أهمية دفع المسار السياسي لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، خاصة عبر التحالف الدولي الذي يشكّل فرصة مهمة من أجل إحياء عملية السلام.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أهمية تنفيذ القرارات الأممية فيما يتعلق بفلسطين وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وتوحيد المؤسسات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

واستعرض مصطفى خطط الحكومة وجهودها المبذولة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، من أجل بدء العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وجاهزية مؤسسات الدولة لتولي زمام الأمور وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى جانب الضفة الغربية، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار الشامل "خطة إعمار فلسطين" والتي يجري العمل عليها مع البنك الدولي.

وأشار مصطفى إلى جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي والحوكمة وتقدم العمل بها، والعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير لعامي 2025-2026.

وشدد رئيس الوزراء على دور وكالة "الأونروا" المهم التي لا بديل عنها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وضرورة الوقوف في وجه محاولات إسرائيل تصفيتها.

وثمن رئيس الوزراء الدعم السياسي المستمر من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدعم المالي، وأهمية إنجاز حزمة الدعم الطارئ متعدد الأعوام في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الخانقة بفعل إجراءات الاحتلال والاقتطاعات من أموال المقاصة.

من جانبها، أكدت كالاس، أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمساندة لجهود السلطة الفلسطينية والحكومة في عملها خاصة في قطاع غزة في المرحلة المقبلة