بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 04:32 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خبير اقتصادى: الدعم النقدى أقل هدرا.. ومصر تمتلك اقتصادا متنوعا نسبيا أسامة كمال: لا أثق فى ترامب ولا الروايات الإيرانية.. ومصلحة العرب مع العرب فقط عمرو الورداني: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» ميزان للاتزان الإنساني هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط متحدث الحكومة: خطة لتوفير اللحوم وضبط الأسواق ومنظومة تأشيرات رقمية مواجهة مصرية تشعل مسرح ذا فويس كيدز و”حلاوة روح” تضع رامي صبري في موقف صعب بدرية طلبة: أنا بعمل ريفيوهات مجانية دعما للشباب والستات مش عشان فلوس مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا 21 يونيو المقبل الأمم المتحدة: أزمة أفغانستان تتعمق مع زيادة في العائدين والجفاف الرئيس البولندي يحث على وحدة حلف الناتو قبل قمة أنقرة يوليو المقبل وزيرا خارجية السعودية وإسبانيا يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وإيران ولبنان الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء إسرائيل

وزارة البترول توضح حقيقة تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر

وزارة البترول
وزارة البترول

أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استياءها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وذلك بالإشارة إلى ما نشرته الشرق – بلومبرج وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا. وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/12/2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وختامًا، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.