بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 03:52 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي والفوضي العاطفية.. مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري

رئيس ”النواب”: الدستور أوجب حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق.. وقضاء مصر شامخ

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".

وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".

موضوعات متعلقة