حزب المؤتمر: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستهدف تعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الخروج بقانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري، ويراعي متطلبات العدالة الناجزة.
وأكد حزب المؤتمر، أهمية صياغة قانون يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي ويعزز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التوصل إلى نصوص قانونية حديثة وفعالة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يتماشى مع التطورات الحديثة، ويعزز من سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة السريعة والمنصفة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن القانون سيعمل على حماية حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة، دون الإخلال بحقوق المجتمع في الأمن والاستقرار.
وتابع حزب المؤتمر، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار المجتمعي في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن المناقشات الحالية تعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من خبراء القانون والقضاة والمحامين، بما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن العام.
