دكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلب بناء القدرات وتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى بشأن التقدم بحلول لأزمة الدين، على أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للاستثمار وجذب التمويل ، لكنه أوضح أن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يواجه الكثير من التحديات التي يجب معالجتها.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان "تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام" ضمن فعاليات قمة التمويل المشترك في كيب تاون، إن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يعتمد على الاستدانة بشكل كبير رغم التحديات التي تواجهها الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف باقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن السياسات المتعلقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية تمثل أيضًا تحديًا أمام تمويل هذه المشروعات، مطالبًا السلطات النقدية في هذه الدول بوضع سياسات عادلة ومرنة فيما يتعلق بقيمة العملات بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأضاف أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها.
وأشار في هذا السياق إلى قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الائتمان.
وأفاد محيي الدين بأن وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل مجموعة العشرين قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١١، منها ما قد يضر بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي.
وأكد محيي الدين على ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال، كما شدد على أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال.
ونوه عن ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل، مضيفًا أن عددًا من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، ما من شأنه تعزيز القدرة على حشد التمويل.
وشدد في هذا الصدد على أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات، موضحًا أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها.
وأشاد محيي الدين بالتوجه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والاهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات، كما نوه عن أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص.
