النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدول الثماني أبرزت أهم القضايا والتحديات
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد في مصر اليوم تأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وإنما أيضا على الصعيدين السياسي والإنساني، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان حاضرة بقوة على مائدة القمة.
وقال "عثمان"، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة تضمنت شرح وافي للتحديات التي تواجه الدول النامية والتي تعرقل جهود الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والتنمية، والتي يأتي على رأسها مشكلة التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات.
وثمن عضو مجلس النواب، حرص القمة على دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في لبنان بعد العمليات العسكرية التي وجهتها إسرائيل للبنان خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، فضلا عن مناقشة جهود إعادة الإعمار في لبنان، وهو ما يعكس التزام التكتل بمعالجة الأزمات الإنسانية ودعم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن القمة ستتطرق أيضا إلى مناقشة سبل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وبحث المشروعات الاستثمارية المتاحة التي يمكن لدول المجموعة التعاون فيها وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية.
وشدد النائب أحمد عثمان، على أن استضافة مصر للقمة تعكس دور مصر الإقليمي في دفع التنمية في المنطقة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فضلا عن دورها السياسي في كافة القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجموعة من أجل بناء موقف سياسي مؤثر في المحافل الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة وتعزز فرص تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأعضاء، بما يحقق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.
