رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في ندوة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية: مصر تعطي أولوية هامة لبناء إقتصاد قائم على المعرفة والإبتكار

أكد الدكتور ه‍شام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في ندوة تحت عنوان "حول إنفاذ حقوق الملكيه الفكريه" فأن هذه الندوة تأتي متزامنًا مع دخولِ مصر مرحلةً جديدةً في ملفِ الملكية الفكرية، مُتمثلةً في تدشينِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للملكية الفكرية وكذا إنشاء الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ كمرحلةُ جديدةُ واعدةُ، تهدُفُ إلى ترسيخِ احترام حقوقِ الملكية الفكرية بكافةِ أنواعِها وأشكالِها بما يكفُل حمايةَ حقوقِ المُفكرين والمُخترعين والمبتكرين والمبدعين بما يتسقُ و تاريخها الطويل في ملفِ الملكية الفكرية وبما يعززٌ مكانتَها كدولةٍ رائدةٍ في مُحيطِها العربي والإفريقي، ذلك من خلالِ بناءِ اقتصادِ قائمٍ على المعرفةِ والابتكارِ وأيضا تعزيزِ مكانةِ مصر في الاقتصادِ العالمي.

جاء ذلك في بداية إفتتاح الندوةالإقليمية للإنفاذ بحضور ممثليي الوزارات والمؤسسات المعنية, وزارة العدل ، مجلس الدولة ، هيئة الرقابة الإدارية ، مكتب السيد النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية ، وزارة المالية ، ومصلحة الجمارك المصرية ، ووزارة الثقافة بالإضافة إلى مشاركة الندوة مابين الجهاز الملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكتب البراءات اليابانى وجامعة النيل الدوليةوبحضور السيد سامر الطراونة المستشارالقانوني بشعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية بمنظمة الوايبو

السيد بوشيفومي كوسوموتو أخصائي المعلومات الدولية - ممثلا عن مكتب البراءات الياباني

والدكتور علاء الدين إدريس أستاذ إدارة التكنولوجيا والخبير الاستشاري بمكتب جامعة النيل الدولية

أشار عزمي إلى الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للملكيةِ الفكريةِ التي أطلقتها مصُر في سبتمبر 2022 تعد بمثابة خارطةَ طريقٍ واضحةً المعالم نحو تحقيقِ هذا الهدف. هذه الاستراتيجيةُ الطموحةُ التي تٌهدفُ إلى استغلال الإمكاناتِ الهائلةِ التي تتمتع بها الملكيةٌ الفكريةُ في دفعِ عجلةِ الابتكاِر والإبداعِ، وتحويلِ الأفكارِ إلى واقعٍ ملموسٍ يُساهمُ في دعمِ وتعزيزِ التنمية الاقتصادية.

ولقد تمثلت الثمرةُ الأولي لهذه الاستراتيجية في إنشاءِ الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ منذ ثلاثةِ أشهر خَلت، ليُصبحَ الجهةُ المنوطُ بها تنفيذَ هذه الاستراتيجية، حيث يلتزمُ بتقديمِ كافِة أشكال الدعم والخدمات اللازمة للمُبدعين والمًبتكرين، وذلك من خلال توفيرِ بيئةٍ مُحفزةٍ للإبداع، وتبسيطِ الإجراءات، وتقديمِ الاستشاراتِ القانونية والفنية. وتأتي مشاركة الجهاز الوطني للملكية الفكرية في تنظيم هذه الندوة فى إطار حرصه على إلقاء الضوء على أهمية حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

ونبه الدكتور هشام عزمي إلى إن حمايةَ الملكيةِ الفكرية ليست مجرد مسألةً قانونيةٍ، بل هي ركنٌ أساسي لتعزيزِ الابتكار والنمو الاقتصادي، وتشجيعِ المُبدعين والمبتكرين على تقديم أفضل ما لديهم لخدمة مُجتمعاتهم وأوطانهم، وغيرُ خافٍ على أحد أننا نواجهُ تحدياتٍ كبيرةٍ في مجال حماية الملكية الفكرية. فلقد بات التعدي على الملكيةِ الفكرية ظاهرةً عالمية، تتخذُ أشكالاً مُتنوعةً ومتطورة. فلقد ساهم التطور التكنولوجي في تسهيل عمليات التعدي، وجعلَ مُكافحتَها أكثرَ تعقيداً عن ذي قبل. كما أن العولمةَ قد زادت من انتشارِ التعدي عبر الحدود، مما يستدعي تضافرَ الجهودِ على المستوى الدولي.

وأضاف الدكتور هشام عزمي في كلمته أن جهاتِ الإنفاذ تلعب دورًا لا يقلُ أهميةً عن دورِ المُشرعين والقُضاة، فهي تمثلُ خطَ الدفاعِ الأول عن حقوقِ الملكية الفكرية، وهي التي تتولى مَهمةَ مُكافحةِ الجرائم المُرتبطة بها، مثل التزويرِ والقرصنة. كما أن وجودَ جِهات إنفاذ فاعلة يعملُ على ردعِ الأفراد والشركات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلالِ تطبيق العقوبات القانونية الواجبة. كما أنها تشجعُ من خلالِ حمايةِ حقوقِ الملكيةِ الفكرية على الاستثمارِ في البحثِ والتطوير، حيث تضمنُ للمخترعينَ والمبدعينَ الحصولِ على عوائدٍ عادلةٍ على جهودهم. إضافةً إلى ذلك ، تُسهمُ جهاتُ الإنفاذِ في خلقِ بيئةٍ تنافسيةٍ عادلة، حيث يتمُ تقييم المنتجاتِ والخِدمات بِناءً على جودتها وابتكارِها وليس على قُدرتها على نسخ أعمال الآخرين.

غير أن جهاتِ الإنفاذِ تواجهُ تحدياتٍ جسيمةٍ في عصرِنا الحالي، حيث تُسهمُ التطورات التكنولوجية المتسارعة في تسهيلِ عملياتِ التزوير والقرصنة. فلقد فتحت التجارةُ الإلكترونية أبوابًا واسعًة أمام المُنتجات المقلدة، مما يجعلُ من الصعبِ تتبُعِ مصدرها ومُلاحقةِ مُرتكبيها. كما أن الجرائمَ العابرةَ للحدودِ أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث يتعاون الخارجون عن القانون عبرَ شبكاتٍ دولية مُترامية الأطراف. بالإضافةِ إلى ذلك، فإن التطورِ المُتسارع للذكاءِ الاصطناعي والطباعةِ ثلاثية الأبعاد يفتحُ آفاقًا جديدة أمام انتهاكِ حقوقِ الملكية الفكرية، مما يستدعي تطوير استراتيجياتٍ جديدة لمواجهة هذه التحديات.

وعلى الرغمِ من ذلك ، فإن التكنولوجيا ذاتَها يمكنُ أن تكونَ حليفاً لنا في مكافحة الجريمة. حيث يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل تحليلِ البيانات الضخمة والتعلم الآلي لتحديد الأنماط السلوكية للمخالفين، وتتبع حركاتهم. كما يمكنُ استخدام التكنولوجيا الرقمية لتأمينِ الأعمال الفنية والأدبية وحمايتها من التعدي.

وأكد عزمي أن حمايةَ الملكيةِ الفكرية تعدُ من أولويات الجهاز المصري للملكية الفكرية. وأننا سنعملُ بشكلٍ وثيقٍ وتنسيقٍ مستمر مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة لضمانِ إنفاذ القانون وحمايةِ حقوقِ المبدعين.

كما أشيرُ ،في هذا السياق، إلى الهدفِ الرابع للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، متمثلاً في التوعية المجتمعية بأهمية الملكية الفكرية وحقوقِها ، بإعتبارها ركيزة أساسية لحمايتها. وعليه، فإن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتماماً كبيراً لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والأطفال.