الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني وجامعة النيل ، يعقدان ندوة حول ”إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكتب البراءات الياباني وجامعة النيل الدولية، ندوة حول "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية"، وذلك للمسئولي عن إنفاذ القانون من دول مختارة ناطقة باللغة العربية في إفريقيا، خلال الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر الجاري، بحضور كل من الأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وسامر الطراونة المستشار القانوني بشعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية بمنظمة الويبو وممثلًا عنها، ويوشيفومى كوسوموتو أخصائي المعلومات الدولية ممثلًا عن مكتب البراءات الياباني، والأستاذ الدكتور علاء الدين إدريس أستاذ إدارة التكنولوجيا وخبير استشاري بمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ممثلًا عن جامعة النيل الدولية، وممثلو جهات الإنفاذ من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بأن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجهاز على إلقاء الضوء على أهمية حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" ومكاتب البراءات على المستوى الدولي وعلى وجه الخصوص المكتب الياباني.
كما أشار "عزمي" إلى أهمية نتائج فعاليات هذه الندوة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال الإنفاذ، ومنها أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والإطار القانوني الدولي للإنفاذ ومناقشة التعديات على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وتحديات وخبرات الإنفاذ على المستوى الدولي وفي الدول المشاركة، وكذلك أبرز التوجهات الحديثة وفرص بحث جرائم الملكية الفكرية على الإنترنت، وإنفاذ الملكية الفكرية على الحدود، وأدوات المنصات الإلكترونية لمكافحة التزوير والقرصنة، وأهمية دور أصحاب الحقوق في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاستراتيجيات الفعالة في مواجهة التزوير والقرصنة.
وثمن "عزمي" الجهد المبذول من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم الدول العربية والإفريقية للارتقاء بتلك الدول وتعزيز دورها على الصعيد الدولي في مجال الملكية الفكرية وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدول وارتقائها تكنولوجيًا وثقافيا وتنمويًا، مؤكدًا على أهمية أهداف وبرنامج عمل الندوة، والنتائج المرجوة منها، ودور ذلك في دعم وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية التكنولوجية ورفع مستوى التوعية القانونية لدى الدول المشاركة.
الجدير بالذكر أن الندوة تشهد مشاركة فعالة من ممثلي الجهات المنوطة بإنفاذ الملكية الفكرية في مصر ومنها؛ وزارة العدل، المحكمة الدستورية العليا، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، النيابة العامة "مكتب النائب العام"، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الجمارك المصرية
