زراعة النواب توصي بحضور وزير الأوقاف لحسم تقنين أوضاع الأهالي علي الأراضي المقام عليها منازلهم
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة عبد العاطي، إيهاب أنيس، آية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبد الستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.
واستعرض النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة، منتقدا استمرار معاناة
المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم علي الأراضي المقام عليها منازلهم.
وأضاف الحصرى، أن استمرار تلك المشكلة يؤدى إلي خلخلة في اللحمة الوطنية بالمجتمع، مشيرا إلي أن حال حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين، مع الأوقاف.
وأشار الحصرى إلي ضرورة حل المشكلة وفقا للأسعار التى سبق واقترحتها اللجنة وهى تتراوح من ٥٠٠ إلي ١٥٠٠ جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واستشهد الحصرى، بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر ما بين ٧٥٠ جنيه إلي ١٥٠٠ جنيه حد أقصي في المناطق المتميزة.
وقال أن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذى يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة.
وأيده النائب أسامة عبد العاطي، منتقدا تعسف هيئة الأوقاف فى التعامل مع المواطنين، مستشهدا بوقائع طرد الهيئة للأهالي.
وشدد علي ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.
وقال النائب إيهاب أنيس، أنه يتقدم بذات طلب الإحاطة علي مدار أربع سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأى حلول
وأضاف، هذه المشكلة هى جزء من الأمن القومى، منتقدا ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها.
وأشار إلي ان التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جدا، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التى سعرت المتر ، مراجعة موقفها.
وتابع، نأمل من الوزير الجديد للأوقاف د أسامة الأزهرى بالتدخل الحاسم لحل المشكلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثانى للبرلمان.
وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأيييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.
وقالت النائبة آية فوزى فتى، ان تلك المشكلة مختلفة، لأن تلك الأراضي هى في الأصل تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى و تم تسليمها للاوقاف بطريق الخطأ، متابعة، كما أن الأهالي المقيمون علي الأرض كانوا يسددون قيمة تلك الأرض علي مدار سنوات.
ودعت إلي حل تلك المشكلة، بشكل منفرد لان لها طبيعة مختلفة عن باقي مشكلات الأوقاف.
وقالت، نربد حل واضح، وإلا نبحث عن البديل، مقترحة إرسالها لرئيس الجمهوربة.
وقال النائب علي أحمد، أن نفس المشكلة في محافظة كفر الشيخ، مطالبا لجنة تثمين أراضي الدولة
بالتدخل والزام هيئة الأوقاف بذلك.
وقال النائب عامر الشوربجى، أن هناك مشاكل متكررة لهذه الحالات وتحتاج إلي حلول جذرية.
وتساءل النائب مجدى ملك، : هل هناك معوق قانونى أمام إنهاء تلك المشكلات، مشيرا إلي أن حال وجود فدورنا في البرلمان التدخل التشريعى لحلها.
وقال محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والخدمات الزراعية بهيئة الأوقاف المصرية، سبق وتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحافظة الدقهلية وهيئة الخدمات الحكومية وانتهت أن التقدير راعى كافة الاعتبارات والمعايير الخاصة بالتسعير مع تقديم هيئة الأوقاف العديد من التيسرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأضاف، يوجد حاليا اتجاه نحو حظر التصرف في بيع أراضي الهيئة، إلا في حدود استثناءات للنفع العام.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.
