وزيرة المرأة الفلسطينية : تدوينة قرينة الرئيس السيسي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تعزز صمود شعبنا
أكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن تدوينة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعزز من صمود الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية ضد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة.
وقالت الخليلي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مهرجان الأردن للإعلام العربي المنعقد في الأردن، إن المواقف المصرية الداعمة دائما لحقوق الشعب الفلسطيني تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين وإيمان القاهرة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال.
وردا على سؤال حول كلمات قرينة الرئيس السيسي في تدوينتها على منصة التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إن هذا ليس بغريب على مصر ومواقفها التاريخية مع القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن مواقف مصر ليست وليدة اللحظة وإنما هي تاريخ مشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن الدور المصري دائما هام للقضية الفلسطينية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضد ما يرتكب بحقه من حرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ونوهت منى الخليلي، بأن العلاقات المصرية الفلسطينية وطيدة وأن هناك تنسيقا كاملا بين قيادتي البلدين لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن التعاون والتواصل على أعلى مستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لصالح القضية المركزية للدولة المصرية والعالم العربي وهي القضية الفلسطينية.
ولفتت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إلى مدى التعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفلسطينية في مختلف المجالات، موضحة أن لقاءات الوزراء لا تنقطع وأن هناك تواصلا مستمرا من أجل تعزيز هذا التعاون بين البلدين.
وشددت على أن هذه اللقاءات والتعاون المستمر تأتي من أجل توحيد الجهود المصرية الفلسطينية والعربية في سبيل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وتخفيف معاناة أهالي القطاع، مؤكدة أن العلاقات المصرية الفلسطينية تستهدف تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني والمرأة والأطفال وغيرهم.
وأشارت إلى أن هناك عائلات فلسطينية خرجت من قطاع غزة وتتواجد حاليا في القاهرة ويشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، مشيدة بالدور المصري الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
كما أشادت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية بالجهد الذي وصفته بالكبير الذي تقوم به الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة، لافتة إلى أن مصر قامت بجانب الجهود السياسية والدبلوماسية عبر مواقفها، بجهود إخلاء لعدد من الجرحى من القطاع وقدمت لهم العلاج في المستشفيات المصرية وإدخال المساعدات.
ونوهت بأن لمصر دورا كبيرا في تعافي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن التعنت الإسرائيلي والإجراءات التي تقوم بها تعرقل هذه الجهود وتضغط مصر لتقديم المزيد دائما، مؤكدة أن من يعرقل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة هي دولة الاحتلال.
وأشادت منى الخليلي أيضا بدور الأردن الإنساني وتقديم المزيد من المساعدات عبر مختلف المعابر من أجل تخفيف معاناة أهالي غزة، ولكن أيضا إسرائيل تعرقل ذلك في إطار حرب الإبادة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطين
يني واستخدام سلاح التجويع ومنع الغذاء كسلاح حرب.
وحول دور وزارة شئون المرأة الفلسطينية في قطاع غزة مع هذه الأوضاع الصعبة، أوضحت الوزيرة منى الخليلي أنه في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل المؤسسات الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى تدمير معظم هذه المؤسسات تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الفلسطينية من أجل تقديم الدعم للمرأة في غزة.
وكشفت أن هناك تواصلا مباشرا مع كافة الوزارات الفلسطينية المعنية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وسائل الدعم للنساء والأطفال جاهزة وتحتاج فقط للدخول إلى القطاع.
وأشارت الوزيرة منى الخليلي، إلى أن الشاحنات المحملة بوسائل الدعم والمساعدات كانت تصل إلى المعابر ويتم تفتيشها ثم يرفض الاحتلال دخولها من أجل ممارسة سياسة التجويع ضد أهالي القطاع، مشددة على ضرورة أن تكون هناك مسئولية دولية لإنفاذ هذه المساعدات لأنها عمل إنساني في المقام الأول.
كما كشفت أن وزارة شئون المرأة ذهبت إلى مجلس الأمن من أجل حماية النساء الفلسطينيات في قطاع غزة وتقديم المساعدات للمتضررات، وأطلقت نداء لتأمين الحماية للمرأة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك كان خطوة مهمة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها وخاصة ما تعرضت له النساء.
وتابعت أن الوزارة قامت بالاتصال مع كافة المنظمات الدولية وطرقت كل الأبواب من أجل تأمين احتياجات النساء في قطاع غزة، وطالبت بإرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع على هذه الانتهاكات بحق النساء والأطفال، منتقدة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة التي يتعامل بها العالم والمجتمع الدولي بحق نساء فلسطين، مطالبة مجلس الأمن ترجمة الالتزامات بموجب أجندة المرأة والسلام والأمن إلى تدابير ملموسة تحمي النساء والفتيات من التعذيب والخطر.
وعن استراتيجية وزارة شئون المرأة الفلسطينية لليوم التالي عقب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، أكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية أن الوزارة بالفعل لديها استراتيجية للعمل في قطاع غزة مع الساعات الأولى لوقف العدوان عبر استراتيجية 2025 - 2027، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على الإغاثة وسرعة التعافي وتقديم الخدمات بكافة أشكالها للمرأة الفلسطينية وحفظ كرامة الفلسطينيين.
وبشأن الرسالة الفلسطينية للإعلام العربي في مثل هذه المؤتمرات والمهرجانات العربية، طالبت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية الإعلام العربي باستمرار دوره الريادي في الكشف والتأكيد على السردية الفلسطينية وإظهار الحقائق التي تشير إلى تعرض الشعب الفلسطيني في غزة إلى إبادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
