في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الحزب الاشتراكي المصري يطالب بحماية النساء في الحرب

طالبت أمانة المرأة بالحزب الاشتراكي المصري بحماية النساء فى السلم والحرب والتصديق

على الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء،بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة، حيث يحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر كل

كل عام ـ بـ "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة" منذ عام 1981، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1999، وجاء اختيار هذا اليوم إثر اغتيال الأخوات "ميرابال" الثلاثة، الناشطات السياسيات من جمهورية الدومنيكان، بناء على أوامر الحاكم الديكتاتور "رافاييل ترخيو"، وذلك في 25 نوفمبر عام 1960.

عرَّف القانون العنف ضد المرأة بأنه: "كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة، أساسه التمييز بسبب النوع، والذي يتسبب في إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في الحياة العامة أو الخاصة".

وفي هذا العام 2024 يمر25 عاماً على إعلان الأمم المتحدة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، ولقد أعلن الموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ أنه على مستوى العالم تعرّضت 736 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي، وأن واحدة من كل أربع فتيات مُراهقات تعرضن للإساءة؛ هذا بجانب العنف الإلكتروني الذى طال نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات تتراوح بين 15 و58%؛ بالإضافة الى الزواج القسري، وزواج الأطفال، وختان الإناث الذى زاد في السنة الأخيرة بنسبة 15% عن السنوات الثماني الماضية.

هذا بجانب العنف الذي يطال السيدات والفتيات في أماكن العمل بكافة أشكاله (التمييز في التعيين والترقية والأجر) والعنف اللفظي والبدني، والتحرُّش بالفتيات والنساء، وعمالة الأطفال.

ولا يمكن الحديث عن مناهضة العنف ضد المرأة دون التطرُّق للعنف ضد النساء في الحروب والصراعات، حيث تتعرض المرأة لأبشع أنواع العنف فى فلسطين ولبنان والسودان، فيتم قتل امرأة كل 10 دقائق، بجانب الاغتصاب والقتل للأطفال والنساء، وتتعرّض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية، للعنف القائم على النوع.

ولذا، فإننا نؤكد فى هذا اليوم على مطالبنا

1 ـ وقف الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، واستهداف النساء والأطفال في الصراعات والحروب.

2 ـ تصديق الحكومة المصرية وحكومات العالم على الاتفاقيتين الصادرتين من منظمة العمل الدولية: الاتفاقية (189) لعام 2018، الخاصة بحماية العاملات في المنازل، والاتفاقية (190) لعام 2019 الخاصة بمناهضة العنف في أماكن العمل.

3 ـ إنشاء "المفوضية المُستقلة لمُكافحة التمييز"، والتي نص عليها الدستور المصري في المادة (53)

4 ـ سرعة مناقشة وإصدار القوانين التي تواجه العنف القائم على النوع، وتعمل على استقرار الأسرة والمجتمع المصري، وفى مقدمتها "قانون العمل" و"قانون حماية العاملات في المنازل"، و"قانون عادل للأسرة المصرية"، و"القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة".

وقبل كل ذلك نطالب كل مؤسسات الدولة والمجتمع، بالعمل على نشر ثقافة الاحترام للمرأة والتعريف بحقوقها، عن طريق برامج التعليم، وقنوات الإعلام، والصحافة وسائر أدوات التثقيف والتوعية المجتمعية

فلايزال العنف ضد المرأة يُشكِّل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.