عبد الفتاح الشحات: الأجراءات الجنائية تتويج لجهود القيادة السياسيه ووزارة الداخلية في دعم حقوق الإنسان

اشاد اللواء عبد الفتاح الشحات ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤكداً اهمية تعديل هذا القانون في ظل استراتجية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تهدف إلي التوسع في حماية الحريات ودعم حقوق الإنسان وتكليل جهود فخامته واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، في تطوير منظومة مراكز الحماية الاجتماعية ودعم ضمانات حقوق الإنسان من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الخطأ فيه وكذلك ايجاد ضمانه فعاله لحماية المجني عليهم والمبلغين والشهود والخبراء .

واضاف عبد الفتاح الشحات في كلمته بالجلسة العامه ، اثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي اوضح فيها بأن القانون أكد علي تفعيل حق المتهم في الصمت وإخضاع مراكز الحماية المجتمعية واستحداث حق التقاضي علي درجتي في الجنايات وحماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق ومجابهة مشكلة تشابه الاسماء ووضع تنظيم متكامل للإعلام القضائي بما بواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي والنص علي حرمة المنازل بعدم جواز دخولها ولا تفتيشها لا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بامر قضائي.

وشدد الشحات بأن من ضمن مكاسب القانون الجديد النص علي و التاكيد علي مبدأ لا محاكمة بدون محامي .

والتأكيد علي اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوي الجنائية وإخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن الاحتجاز للاشراف القضائي وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل واعادة تنظيم المعرضة في الاحكام الغيابية وتقييد محاكم الجنايات بدرجتيها للاستطلاع راي المفتي حال الحكم بالاعدام .

وتقييد سلطة اوامر المنع من السفر والادراج علي قوائم ترقب الوصول.