النائب محمد البنا: عودة النصر للسيارات للإنتاج يعزز توطين الصناعة وشعار ”صنع في مصر” وطفرة تنموية
قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مرة أخرى بعد توقف نحو 15 عاما، وبدء التشغيل بمصنع الأتوبيسات، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يساهم في توطين صناعة السيارات وتشجيع وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة في التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وأضاف "البنا"، أن هذه الخطوة تعزز انتشار شعار "صنع في مصر" ويمهد لأن تعود مصر للريادة صناعيا في مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل في الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلي للسيارات بما يكفي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف حدث تاريخي يؤكد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحات الدولة المصرية في مجال صناعة السيارات والمركبات، لافتا إلى أن مصر تستورد سنويا عدد كبير من السيارات يصل إلى نصف مليون سيارة كما ذكر رئيس الوزراء وفقا لاحتياجات السوق المحلي، وبالتالي التصنيع داخل مصر فرصة لتعزيز وتشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وأن الأمر لا يتوقف على تصنيع الأتوبيسات فقط، ولكن يمتد لاحقا ليشمل تصنيع جميع أنواع السيارات من ملاكي وأجرة وسيارات كهربائية وغيرها.
وأشاد البنا، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استهداف زيادة المكون المحلي في التصنيع بشركة النصر للسيارات من 50% إلى 70%، والسعي إلى زيادتها مستقبلا، مما يدعم التصنيع المحلي، وثمن إعلان أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
