بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:00 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كلية الأمير محمد بن سلمان تبرز دورها التأسيسي في المؤتمر الدولي الثاني لبحوث ريادة الأعمال IERC 2026 بالقاهرة عاطف مغاوري يعارض سياسات التعليم: كيف ندعم الفرنسية والوزارة تجعلها اختيارية؟ نائب رئيس الوزراء ووزير البترول يعقدان لقاء مع وزير الطاقة الإماراتي أشرف الشيحي يستعرض اتفاقية دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية الرئيس السيسى يهنئ بنما وأنتيجوا وباربودا بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال وزير النقل الأردني: الربط العربي في النقل واللوجستيات ضرورة استراتيجية لمستقبل المنطقة المالية: مصر عادت مجددًا للأسواق الدولية بفتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير البترول يعقدان لقاء مع وزير الطاقة والإماراتي 50 أتوبيسًا من «النصر لصناعة السيارات» يحمل شعار صنع في مصر للاحلال والتجديد النواب يوافق على قرض بـ45 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء ”الرقابة المالية” تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء البنك المركزي يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك

برلماني : مجلس النواب قادر علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ولن ينحاز لأى طرف

قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .


وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.


وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .

موضوعات متعلقة