بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:07 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو العينين تحت القبة يوافق على اتفاقية الصناعة الخضراء بـ78 مليون يورو ويطالب بالمزيد لدعم الصناعة المصرية هيئة الدواء ترصد إعلانا مضللا لمنتج PRO CUT غير المسجل على فيس بوك البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك السياحة والآثار: تطور في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي في مصر سامح شكري يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني ومشروعات التعليم مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :” ميار الشوربجى ” .. وحكومة ” القرع ” !! وكيل إسكان النواب: توسعة محطة الجبل الأصفر تدعم الأمن الغذائي وتوفر المياه لزراعة 70 ألف فدانج النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر المستشار أسامةالصعيدي: الإرهاب السيبراني أخطر صور الإجرام الحديث. تفعيلا للمبادرت الرئاسية وتمكين المرأة وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ ندوة توعوية وثقافية عبد العليم داود : نعيش على القروض والمنح ولانشعر بانجازات الحكومة بل بجرائم ووجود فساد عام في البلد

رئيس مجلس النواب يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.

وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.

وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني ، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".

موضوعات متعلقة