اللواء أح دكتور رأفت علي الدرس يكتب ..الملف الأمني الليبي في خطاب الرئيس السيسي

في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركزت عدة مبادئ سياسية أمنية تقوم على حماية التوافق السياسي والإستراتيجي بين مصر والدول العربية والإفريقية، مع ربط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي والإفريقي، فأستندت السياسة الخارجية إلى ركيزتين رئيسيتين، هما وزن الأمور بميزان دقيق، وعدم الإفراط أو التفريط.
وجاءت الخطابات السياسية للرئيس السيسي لتعبر عن رؤية الدولة المصرية حول قضية الأمن الحدودي، فأرتكزت هذه الرؤية - في إطار حرص الدولة على تأمين حدودها- إلى إستراتيجيتين، هما القوة العسكرية وبذل الجهود السياسية التي تستهدف حل الأزمات التي تعاني منها دول الجوار.
وكانت هاتان الإستراتيجيتان -ومازالتا- هما أساس التعامل المصري مع الشأن الليبي الذي يمثل العمق الغربي الإستراتيجي للدولة؛ فقد تبنت القيادة السياسية منظورًا أمنيًا يقوم على أولوية الاستقرار المصري، حيث أعلن الرئيس أن تعرض ليبيا لأي أخطار يعني تضرر مصر بصورة مباشرة، وأن مصر لا تتدخل في شئون دول الجوار بأي حال من الأحوال، بل تقف إلى جانب الشعب الليبي وسلطته الشرعية وجيشه المؤمن بحقوق وطنه في الاستقرار والحفاظ على استقلاله وضمان سيادته على كامل أراضيه ومنع تفكك أجزائه، كما أكد أن مصر لها دور مركزي في دعم إعادة بناء الدولة الليبية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وأن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وتكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبي، مع التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين، بما يحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.
وبذلك تأتي خطابات الرئيس السيسي لتعبر عن توجه الدولة المصرية الداعم للحل الليبي-الليبي الذي يستهدف ترسيخ وحدة الدولة الليبية وأمنها، بما ينعكس على الأمن القومي المصري الذي يعد الشغل الشاغل للقيادة السياسية المصرية في عصرنا الحالي.