للسيدات.. خروجك من منزلك قد يكون سببا لإسقاط حقوقك الشرعية في حالة واحدة

عندما تشتعل الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، يبحث كل من طرفى الخلاف لأى سبب أو ثغرة لاستغلالها للانتقام من الطرف الأخر أو تكديره -وفقا لما جاء على لسان الأزواج والزوجات فى الشكاوى الماثلة امام محكمة الأسرة- ويبدأ الزوجين فى تبادل الدعاوى والاتهامات من نفقات إلى حبس إلى تخفيض وتصل إلى المطالبة بـ إسقاط الحقوق.

خلال السطور التالية نرصد أبرز ما نصت عليه المادة رقم (1) من قانون الأحوال الشخصية، وما هى الحالة التى يتم إسقاط الحقوق الشرعية للزوجة حال خروجها من منزل الزوجية.

1-تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

2-تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

3-لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة، وكذلك ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، او مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

4-تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء.

5-لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

6-يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى