النائب أيمن محسب يثمن الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات، فضلا عن المساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الأفريقية، وبشكل خاص في منطقة القرن الأفريقي لتصبح لاعبا فاعلا في هذه المنطقة بما يساهم في حماية أمنها القومي.

وقال "محسب"، إن التحركات المصرية المكثفة في منطقة القرن الأفريقي، والتي كان آخرها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، ساهمت في إحداث حالة من التوازن الاستراتيجي لمجابهة أي محاولات من جانب دولة بعينها للهيمنة على هذه المنطقة التي تتحكم بمنابع نهر النيل، فضلا عن كونها المسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا بعد غياب عقود، الأمر الذي ساهم في تنامي الدور الأثيوبي، والذي يرفض التوصل إلى أي حلول توافقية بشأن سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منطقة القرن الأفريقي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولاً لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعاون التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديداً، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمرـ فضلا عن حاجة إريتريا لمصر باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فضلاً عن دورها الفاعل في كل القضايا المتصلة بالشرق الأوسط، وتداعيات تلك القضايا على أمن البحر الأحمر عموماً، مضيفا: وفيما يتعلق بالصومال فمصر من أول الدول التي تقف ضد الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، في ظل دعم أثيوبي لهذا الانفصال.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية التطور الأخير في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس.