النائب محمد البنا: إطلاق استراتيجية للتمويل يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات
أشاد محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي أعلنت عنها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل» ، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.
وقال البنا، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر سيساهم في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفاً أن الاستراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومع رؤية القيادة السياسية وتوجيهاته للحكومة لإيجاد آليات وبدائل للتمويل لتنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وسد فجوات التمويل ومواجهة المخاطر التمويلية، وهو ما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة لتحقيق نهضة وتنمية اقتصادية واجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، التي تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، وهو يعزز قدرة الدولة على إقامة مشروعات تنموية واقتصادية وجذب الاستثمارات
وأوضح أهمية الاستراتيجية وما ستحققه من نتائج متوقعة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث إن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية شملت قطاعات (الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة)، وهو ما يعزز جهود الدولة للاستثمار في التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري، كما أنها تعزز جهود توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
