الشهابي : تشريعية النواب نزعت فتيل أزمة وانتصرت للدستور والملكية الخاصة وحق المتهم فى حضور محام التحقيقات ..

أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صدر اليوم ، بالإدارة الديمقراطية للجلسة الأخيرة، للجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب وارتفعت فيها إلى المستوى الذى يجعلها جلسة تاريخية لافتا إلى أنها نزعت فتيل أزمة كانت ستطل بظلالها على حياتنا العامة ومناخ الحريات العامة وحقوق الإنسان ووجوب حضور محام مع المتهم فى كل مراحل التحقيق وتمكين المحام من الدفاع عن موكله طبقا للدستور والقانون
، حيث استجابت على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بالمادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، مثمنا «بيان الجيل» تأكيدات أعضاء اللجنة فى كلماتهم على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى ممثلى نقابة المحامين ..وتصبح المادة بعد تعديلها كالآتي :

"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث ، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى ، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس ..

قال رئيس حزب الجيل أن اللجنة التشريعية والدستورية فى هذه الجلسة التاريخية أكدوا أن لها أنياب قوية وان اعضائها قامات فقهية دستورية وتشريعية تستطيع وضع النقاط فوق الحروف وتحافظ على استقلالية السلطة التشريعية بين السلطتين الأخرتين "التنفيذية والقضائية" معجبا ومثمنا السجال الفقهى الدستورى الذى شهدته اللجنة وهى تناقش طلب الحكومة والذى اتفقت معه السلطة القضائية متمثلة فى النيابة العامة، بإعادة مناقشة المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف فى الأموال وإدارتها، مطالبين بأن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولًا على رغبة النيابة العامة فى الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم، وأيدت الحكومة ذلك ، مشيدا «الشهابي» برفض اللجنة المسبب لمقترح الحكومة والنيابة العامة وقالت « به شبهة عوار دستورى»، و أن العلة من التعديل التى أبدتها النيابة العامة غير كافية، مضيفا أن اللجنة كانت واضحة أيضا وهى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية لتعلن اللجنة قرارها برفض طلب الحكومة والموافقة على المادة دون تعديل ..

كما أشاد ناجى الشهابي بالسجال القانونى الواسع الذى شهدته اللجنة وإنتصرت فيه إلى رأى المحامين ، مشيرا إلى ان ممثلو نادى القضاة رفضوا فى هذا السجال القانونى مقترح نقابة المحامين الذى يقضى بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامى إلى النيابة العامة؛ حال ارتكابه أيًّا من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك «تقليلًا من هيبة المحكمة».

اكد رئيس حزب الجيل أن مضابط تلك الجلسة سيرجع إليها الكثير من الباحثين والمؤرخين من الأجيال الجديدة مشددا على أنها شهادة حية على مناخ الحرية والديمقراطية والاستماع إلى الرأى الآخر الذى تعيشه الدولة فى ثوبها الجديد بعد الحوار الوطنى !!