بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:47 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :” ميار الشوربجى ” .. وحكومة ” القرع ” !! وكيل إسكان النواب: توسعة محطة الجبل الأصفر تدعم الأمن الغذائي وتوفر المياه لزراعة 70 ألف فدانج النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر المستشار أسامةالصعيدي: الإرهاب السيبراني أخطر صور الإجرام الحديث. تفعيلا للمبادرت الرئاسية وتمكين المرأة وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ ندوة توعوية وثقافية عبد العليم داود : نعيش على القروض والمنح ولانشعر بانجازات الحكومة بل بجرائم ووجود فساد عام في البلد أحمد عز: صناعة الصلب العربية حققت قفزة تاريخية.. والواقع العالمى يتطلب خارطة طريق لحماية أسواقنا محافظ الشرقية يُصدر١٢ قرارا تأديبيا ل ٤٢ من العاملين المقصرين بأنحاء المحافظة وزير التعليم يفاجئ أولياء أمور ناشدوه منح الطلاب إجازة فى رمضان برد صادم اللجنة البارالمبية تعلن قائمة منتخب قصار القامة استعدادا لكأس العالم بالمغرب مجلس النواب يحذف اتهام الفساد من المضبطة بطلب من الحكومة سعيد حساسين يطالب بمواجهة انفلات السوشيال ميديا وحماية عقول الأطفال والشباب

حسام لبن : الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن

أشاد المهندس حسام لبن الامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.


وأضاف " حسام لبن " أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد" حسام لبن " أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

موضوعات متعلقة