وزير العمل: اهتمام غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة عبر منظومة متكاملة

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولى اهتماما غير مسبوق لملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة تطورها باستمرار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقوم على المحاور الثلاثة (الحماية والرعاية والتشغيل).

وقال وزير العمل - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن في قاعدة بيانات المنظومة يبلغ مليونا و164 ألفا و12 عاملا، والقاهرة هي المحافظة الأكثر تسجيلا للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل والنزول في أماكن تواجدهم في الميادين والمحافظات للاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم، مشيرا إلى التعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية بدون أية مستندات إضافية أو مجهود.

وأوضح أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة بما يحقق السهولة والسرعة في الأداء والدقة في البيانات وفصل طالب الخدمة عن متلقيها لضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات بالإضافة لتوسيع قاعدة البيانات وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، لافتا إلى تدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية.

ولفت الوزير إلى إنشاء الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لإدارة الحساب المركزي للعمالة ومراقبة وحوكمة حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وتوحيد إجراءات الصرف لسرعة تقديم الخدمات لمستحقيها كما تمت زيادة المنح الدورية الخاصة بالأعياد من 4 منح إلى 6 منح دورية سنوية بالإضافة إلى منحتي شهر رمضان المبارك وعيد الميلاد المجيد.

ونوه إلى أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لحماية هذه الفئة من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل؛ حيث يقومون بمتابعة تشغيل تلك الفئة ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعدلات الأمان المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالاخص (حصول العامل على أجره، وتوفير صاحب العمل وسيلة انتقال للعامل وكذلك وسائل الإعاشة، وتطبيق أحكام القانون بشأن تشغيل الأطفال والنساء، مشيرا إلى البند المستحدث لمواجهة الحوادث بقيمة تعويض 200000 جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي الناتج عن حادث والعجز الجزئي بنسبة العجز.

وقال زير العمل إن الوزارة تصرف رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بقاعدة البيانات في حالات الوفاة الطبيعية مبلغ 10000 جنيه، وفي حالة العجز الكلي مبلغ 10000 جنيه، ومبلغ 5000 جنيه في حالة العجز الجزئي، ومثلها في حالة إجراء عملية كبرى، وفي حالة إجراء عملية صغرى مبلغ 2000 جنيه، ومثلها في حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى 2000 جنيه، ومبلغ 3000 جنيه في حالة زواج العامل، و2000 جنيه في حالة المولودين الأول والثاني، مضيفا أنه يتم صرف منح دورية لهذه الفئة في أعياد الأضحى وعيد الفطر وعيد العمال والمولد النبوي بقيمة 500 جنيه.

وأوضح أنه يتم التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل لتقديم الخدمة الطبية من كشف وأشعة وتحاليل وصرف علاج للعمالة غير المنتظمة، كما أن الوزارة تقوم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال ترشيح العمالة المسجلة للعمل لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإكسابهم المهارات التي تحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا.