ايهاب الطماوي : هناك نقلة واهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان

اشاد النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الأجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه ، قائلا : خالص الشكر لفخامة الرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة

واضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين ان هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الانسان، كما ان مشروع القانون جاء بما انتهت اليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما ان جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية

وافاد الطماوي أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أنتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني ، و قد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة و منها الحكومة ممثلة ب هيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة العدل و وزارة المجالس النيابية و وزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء و النيابة العامة و مجلس الشيوخ و ممثلي الأحزاب و المجلس القومي لحقوق الانسان و نقابة المحامين و أساتذة القانون الجنائي و محامين متخصصين في الجنائي و لجان حقوق الانسان و الدفاع و الامن القومي

و اكد الطماوي ان مشروع القانون انتهي الي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي و وضع حد اقصي لها ، نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة او صدور امر بالا وجه لتحريك الدعوي الجنائية

و اضاف الطماوي ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون و في حالة انعقاد لحين الانتهاء من اعداد تقريرها و الحكومة مشاركة و كافة الجهات في اعمال اللجنة، مشددا ان القيادة السياسية لديها ارادة صلبة في وضع اسس دولة القانون و المؤسسات كاساس للجمهورية الجديدة

و اوضح الطماوي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ياتي بعد 74 عاما من صدور قانون الاجراءات الفائم و يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان باعتباره متسقا مع احكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف و محققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق و الحريات العامة