كل ما تريد معرفته عن أول سوق لشهادات الكربون في مصر

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا، ويقدم "اليوم السابع" كل التفاصيل عن أهمية هذا السوق، والهدف من إنشائه وخطوات تفعيله الفترة المقبلة.

هي عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.

خلال مؤتمر COP 27، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، تم الإعلان عن العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية في مصر، وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.

تلا ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.

س- وما هو سبب إطلاق هذا السوق؟

ج- الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة في انبعاثات الكربون، رغم أن انبعاثات مصر عالميًا أقل من 1%، وقارة أفريقيا أقل من 4%، إضافة إلى تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير "ائتمان الكربون"، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها.

س- وما هي الفائدة من إطلاق سوق شهادات الكربون؟

ج- يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما سيمكن سوق الكربون من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.

س- ما الفرق بين السوق الطوعي والإلزامي للكربون؟

ج- في السوق الطوعي يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو إنشاء السوق الالزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الإبلاغ الخاصة بمصر.