بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:44 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو «القمح والأرز» في مواجهة الجفاف.. أصناف جديدة توفر مليارات الأمتار من المياه الأكاديمية العربية تفوز بجائزة التميز في تصنيف التأثير العالمي 2026 محافظ المركزي المصري يشارك في ندوة جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني DBSDBS يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 5300 دولار للأوقية عاطف البطل يقدم «خارج الخط الأحمر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية الأهلي يحسم المفاضلة في مركز الظهير الأيسر مبكرًا

الصين تهدف إلى أن تسهم مناطق التجارة الحرة بنسبة 40% من التجارة الخارجية بحلول 2030

الصين
الصين

قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونج جيه إن بكين ستسعى جاهدة لضمان أن تسهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 % من إجمالي التجارة الخارجية بحلول ع

وأضافت "لي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق".

ووقعت الصين حتى الآن، 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية، بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجموعة آسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا وغيرها.

وقالت "لي" إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.

موضوعات متعلقة