بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:30 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متولي عمر يكتب..الرئيس يبني دولة والحكومة تختبر قدرة المواطن على الاحتمال! برعاية النائب مصطفي مزيرق: خط جديد يربط المراغه بساقلته مرورا بالمحور الجديد ضبط عامل لاتهامه بابتزاز الفتيات وتهديدهن بنشر صور خاصة بكفر الشيخ «مش لازم تفضل محتار».. الصحة تدعو للفحص المبكر للكشف عن الإيدز ضمن حملة «زي أي مرض» ترامب يشرح تفاصيل خروج جنوده من العراق وأفغانستان وفنزويلا الدكتور محمود مسلم: إعداد كوادر مؤهلة البداية الحقيقية لمجالس محلية فاعلة «الصحة» تحدد 3 أسباب رئيسية لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية سيراميكا يمنح الفرصة إلى الثنائي المحترف في الدوري وكأس العاصمة فى بيان رسمى .. الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو هيئة الدواء تحذر عيادات ريجيمى من الترويج لأدوية التخسيس غير المسجلة بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة.. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا القومى للطفولة والأمومة يناقش حماية الأطفال وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة

شعبة السيارات بالغرفة التجارية تطالب بحل مشكلة إصدار الرقم التعريفي لبند سيارات الركوب في ACID

المهندس أمير هلالى
المهندس أمير هلالى

تقدم اللواء نور الدين محمد درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بخطاب عاجل إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لعرض المشاكل والتحديات الجمة التي تواجه قطاع السيارات في مصر، والتي تُهدد بتعطيل مسيرته ونموه.

‏‎يأتي هذا الخطاب بعد اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في مقر الغرفة التجارية بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، لمناقشة هذه المشاكل بشكل مستفيض وبحث حلول جذرية لها.

‏‎وأكد درويش في خطابه على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للمشكلات والصعاب بروح من الشفافية والواقعية والمصداقية الكاملة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات.

كما شدد على حرص الدولة المصرية، ممثلة في مجلس وزرائها الجديد، على إيجاد حلول فعالة تضمن مصلحة الوطن والمواطنين.

‏‎وتناول الخطاب ثلاث مشكلات رئيسية تُواجه قطاع السيارات حاليًا، وهي التوقف الكامل لمنظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب، إضافة إلى صعوبة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 والذي يشترط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.

كما تضمن الخطاب تأثير الكتاب الدوري رقم (100) والخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية وهو ما يُلقي بعبء مالي كبير على أصحاب معارض السيارات داخل هذه المناطق.

من جهته، طالب المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإيجاد حلول تراعي مصلحة جميع أطراف قطاع السيارات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.