بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 07:56 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية فى بحر إيجة المركز القومي: 50% من أسئلة الكيمياء جاءت من النماذج الاسترشادية نائب وزير الصحة تطلق اليوم السكاني الجامعي بجامعة هليوبوليس لتعزيز وعي الشباب بالصحة الإنجابية وبناء الأسرة وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز الممرات الدولية تطور جديد في صفقة انتقال ثنائي إنبي إلى الأهلي وزير البترول يوجه بإجراءات فورية ضد عاملين خالفا قواعد السلامة خلال زيارة عمل بالإمارات بسبب برشلونة، استبعاد الحكام الإسبان من الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 YouTubeتطلق حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المخرجة هند عادل: تنعي والدة الإعلامية ريهام الديب عضو الهيئة الوطنيه للإعلام محمد صلاح على رادار ناديه السابق خلال الميركاتو الصيفي حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونية السفارة الأمريكية تدعم منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

شعبة السيارات بالغرفة التجارية تطالب بحل مشكلة إصدار الرقم التعريفي لبند سيارات الركوب في ACID

المهندس أمير هلالى
المهندس أمير هلالى

تقدم اللواء نور الدين محمد درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بخطاب عاجل إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لعرض المشاكل والتحديات الجمة التي تواجه قطاع السيارات في مصر، والتي تُهدد بتعطيل مسيرته ونموه.

‏‎يأتي هذا الخطاب بعد اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في مقر الغرفة التجارية بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، لمناقشة هذه المشاكل بشكل مستفيض وبحث حلول جذرية لها.

‏‎وأكد درويش في خطابه على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للمشكلات والصعاب بروح من الشفافية والواقعية والمصداقية الكاملة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات.

كما شدد على حرص الدولة المصرية، ممثلة في مجلس وزرائها الجديد، على إيجاد حلول فعالة تضمن مصلحة الوطن والمواطنين.

‏‎وتناول الخطاب ثلاث مشكلات رئيسية تُواجه قطاع السيارات حاليًا، وهي التوقف الكامل لمنظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب، إضافة إلى صعوبة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 والذي يشترط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.

كما تضمن الخطاب تأثير الكتاب الدوري رقم (100) والخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية وهو ما يُلقي بعبء مالي كبير على أصحاب معارض السيارات داخل هذه المناطق.

من جهته، طالب المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإيجاد حلول تراعي مصلحة جميع أطراف قطاع السيارات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.