بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 04:19 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بعددٍ من المحافظات محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة كشافات الإنارة بقرية أولاد إلياس محمود مسلم أمام الشيوخ: مليارات الأوقاف تحتاج إلى استثمار حقيقي.. والأئمة ليسوا أصحاب خطب مكتوبة فقط أول مأوى نموذجي للكلاب الضالة بمدينة 15 مايو.. تفاصيل حسين أبو العطا يطالب باقتحام السوشيال ميديا بالدعاة والاستعانة بالخبراء لاستثمار أموال الأوقاف هيئة الدواء تحذر من 6 حقن مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس يُروج لها عبر السوشيال محافظ البنك المركزى يؤكد الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق ضبط 35 طن خرشوف منتهي الصلاحية و50 جركن منظفات و20 كرتونة بسكويت بكفر الدوار طارق عبد العزيز يحذر من إهدار ثروة الأوقاف ويطالب باقتحام السوشيال ميديا صحة الشرقية تشارك بالمؤتمر السنوى للكلى بسوهاج رئيس صناعة النواب: وسطية الخطاب الديني تحمي الأجيال من التطرف والإلحاد وكيل الشيوخ يطالب بتأهيل الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف.. ويؤكد أهمية استثمار أصول الأوقاف

ما هى شروط الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل الأموال؟

 البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .