المستشار محمد سليم : قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي

أشاد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، بقرار البنك المركزي المتمثل في رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك للأفراد والشركات، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت مناسب وهام يسهم في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ويوفر السيولة اللازمة لهم لتلبية احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن القرار يعزز معدلات الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المصري .

وأضاف " سليم "، أن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي للأفراد والشركات يمثل رسالة طمأنة بتوافر سيولة نقدية كبيرة بالبنوك لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع أو بالبطاقات من الماكينات بالشوارع بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بالبنوك، مضيفا أن الحد الأقصى زاد من 150 ألف جنيه فأصبح 250 ألف من فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كان 20 ألف، موضحا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، مضيفا أنه جاء بعد الإصلاحات النقدية التي اتخذها مؤخرا المركزي والمتمثلة في رفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف مرن ما نتج عنه توافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأكد " سليم "، أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم ، موضحا أن القرار يزيد من المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي كما أنه يعزز القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويعطي مرونة وسهولة لهم في توفير السيولة المالية المطلوبة، كما أنه يسهل وييسر المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض ويفيد بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات التي تمتلك عمالة يومية وتحتاج لسيولة نقدية يومية، ما يحفز النشاط التجاري، موضحا أن القرار جاء تلبية لمطالب رجال الاستثمار وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق.