الحكومة الكونغولية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية وقضائية على رواندا

دعت حكومة الكونغو الديمقراطية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية وقضائية صارمة ضد رواندا وقادتها إثر تقرير لخبراء الأمم المتحدة حول جمهورية الكونغو الديمقراطية أشار إلى أن الدعم الرواندي لحركة 23 مارس المتمردة لم يعد بسيطا.

وقال باتريك مويايا، وزير الاتصالات والإعلام المتحدث باسم الحكومة الكونغولية - بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم /السبت/ - إن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يقدم أدلة دامغة ولا جدال فيها على عدوان جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل رواندا.

وأوضح المتحدث أن الحكومة الكونغولية "توافر لديها معلومات عن حالات لعلاقات عارضة، ليس على المستوى السياسي أو الاستراتيجي، بين بعض موظفي الدولة وجماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، والتي تضر بشكل أساسي بالمواطنين الكونغوليين".

ورحب باعتراف خبراء الأمم المتحدة "بوجود توجيهات وجزاءات من السلطات الكونغولية لإحباط هذا النوع من العلاقات"، مشيرا إلى "استمرار الالتزام باستثمار هذه المعلومات بهدف تحديد المسئوليات ومساءلة الجناة المزعومين أمام المحاكم المختصة".

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذي أحيل إلى مجلس الأمن الدولي، قد ذكر أن رواندا نشرت ما يقرب من 4000 عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو عدد أكبر بكثير من مقاتلي حركة 23 مارس.

ونبه التقرير كذلك إلى أن القوام الحالي لهذه الجماعة المسلحة التي تدعمها رواندا، يضم أيضا في صفوفه أطفالا قُصر وأشخاص مجندين قسريا لاسيما من المناطق التي تحتلها الحركة ومن مخيمات اللاجئين في رواندا وأوغندا.

وقال التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن قوات الدفاع الرواندية "لم تعد تقتصر على تقديم دعم بسيط لعمليات حركة 23 مارس في أقاليم روتشورو وماسيسي ونيراجونجو".

ووفقا لهذا التقرير، فإن مشاركة رواندا المباشرة في القتال، إلى جانب متمردي حركة 23 مارس، سمحت بالسيطرة عسكريا على الجزء الشمالي من مقاطعة كيفو الشمالية، بشرق الكونغو الديمقراطية، وتوسيع الأراضي التي احتلتها سريعا حتى وصلت إلى شواطئ بحيرة "إدوارد".