وزيرة التخطيط: الدولة أطلقت عددا من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وخلال 10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلى متكامل وكانت تتم بشكل تشاركى ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ونتركز بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى الرئيسى لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية .

وأضافت: لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم ان ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف واطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30 % من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى اعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص.

وتابعت: تم الاستثمار في شبكة طرق والموانئ، ومصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحمايبة الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر نقدم مدارس ومياه وصرف صحى في الريف ومدارس، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى والتمكين الاقتصادى للمرأة والذى يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية .