مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة ملف الشباب والدكاء الاصطناعى

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، من خلال تقرير لجنة الشباب والرياضة، عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات".

واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعا يتعلق بالمستقبل وبناءه والخوض في غماره، مؤكدة أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أبريل الماضي، أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعى

وقالت اللجنة في التقرير: الحقيقة أن هذه الكلمات لم تكن الأولى من نوعها، وإنما سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من كلماته وتصريحاته على أهمية أن يكون عملنا صوب المستقبل، وأن يكون استعدادنا لكيفية التعامل مع استحقاقاته وتطلعاته، وهذا المستقبل مرتبط بالتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه المجال الأكثر ارتباطا بعصر المعرفة التي أضحت المهارة الأكثر ضرورة في اكتسابها لتمكين شبابنا من العيش في العالم المتجه صوب الافتراضي.

وكشف التقرير، أن الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، جاءت في ضوء الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وتابع تقرير اللجنة: هذا يستوجب أن نضع الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعالج مختلف قضايا المستقبل في حياة الشباب والنشء، حيث أنه من غير المقبول أن نغفل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الولوج إلى تناول قضايا الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على حياة الشباب ومستقبلهم.

وأكد التقرير أن موضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة، حيث يرتبط بجميع جوانب الحياة، إذ لا يمكن أن نغفل دوره في الاقتصاد أو الصناعة أو التجارة أو التعليم أو الصحة أو الفضاء أو التسليح أو الثقافة أو الزراعة وغيرها، إلا أنه من الصحيح كذلك أن ما ارتأته اللجنة هو أن كل هذا يرتبط بالمستقبل، وأن المستقبل مرتبط بالشباب وتمكينهم وإعدادهم الإعداد القادر على جعلهم مؤهلين للولوج في المستقبل متسلحين بأدواته وآلياته، مدركين متطلباته واحتياجاته.

ولفتت اللجنة إلى حرصها على جملة من المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسية وتطرح المقاربات والرؤى العملية والعلمية التي تهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع بمختلف تكويناتها وأشكالها، في تقديم رؤاهم وتركيز جهدهم في كيفية التعامل مع قدوم الوافد الجديد المتمثل في الذكاء الاصطناعي بما يفرضه من تحديات وما يتيحه من فرص.

وأكدت اللجنة أن الدراسة تلقي الضوء بشكل دقيق ومحدد على جوهر انعكاسات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب، حيث استعرضت بشكل تفصيلي التمييز بين مرحلتين من مراحل التطور التكنولوجي، وهما مرحلة التحول الرقمي ومرحلة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن هناك خلطا في الدراسات بينهما وكأنهما مرحلة واحدة، في حين أن ثمة تمايزا بينهما، وهذا التمايز لا يعنى التباين أو الاختلاف، بقدر ما يعنى التكامل بينهما، في ظل ما تفرضه كل مرحلة من تحديات على المجتمع والفرد.

وكشف التقرير أن الدراسة خلصت إلى أن التحول الرقمي مرحلة سابقة المرحلة الذكاء الاصطناعي، وإن تركت كل منهما تأثيرا كبيرا على مجال سوق العمل وفرصه أمام الشباب، حيث أدت كل منهما إلى اختفاء العديد من الوظائف والمهن التي كانت سائدة في المجتمع الأمر الذي قلص من عدد الفرص أمام الشباب في سوق العمل، إلا أنه على الجانب الآخر فتحت كل مرحلة فرصا أخرى واعدة وإن تطلب اغتنامها اكتساب مهارات متطورة ومعارف محددة، وهذا هو جوهر هذه الدراسة وغايتها.

وجاء في التقرير أن الدراسة حاولت البحث في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب، لوضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة أزمة البطالة المتصاعدة في ظل ضعف الإمكانيات والمهارات المتاحة لدى الشباب إذا لم يدرك استحقاق هذا القادم مع الإشارة إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص.

وأوصت اللجنة، بتوجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من التركيز على العملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، لرفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.

وشددت اللجنة على أهمية استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار، وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا.

ودعت اللجنة إلى إطلاق برنامج تحفيزي للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، مشيرة إلى أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، اتخذت بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.