بورصة الذهب تختتم تعاملاتها مساء اليوم.. وخسائر الأوقية 73 دولار

تختتم بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء اليوم الجمعة 24 مايو، بعد تراجع الأوقية بنحو 73 دولارًا، في اتجاه لتحقيق خسائر أسبوعية، بعد أن تجاوزت مكاسبها الأسبوع الماضي 50 دولار.

وسجلت الأوقية ببورصة الذهب العالمية اليوم الجمعة، مستوى 2341 دولارًا، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الإثنين الماضي عند مستوى الإغلاق السابق 2414 دولار .

وشهدت أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية ببورصة الذهب على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، و الذي أوشك على الانتهاء، تغيرات سعرية في ظل ترقب الأسواق للمزيد من البيانات الاقتصادية للحصول على مؤشرات واضحة بشأن توجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة .

كشف بيانات سوق العمل، عن انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، مما يشير إلى استقرار سوق العمل نسبيا، وأوضحت وزارة العمل في تقريرها الصادر أمس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية قد انخفضت بمقدار 8 آلاف طلب إلى مستوى قدره 215 ألف طلب، وذلك للأسبوع المنتهي في 18 مايو، وهو ما جاء مخالف للتوقعات البالغة 220 ألف طلب، وهو ما أثر على أسعار الذهب العالمية وأداء الأوقية ببورصة الذهب.

وارتفع متوسط طلبات البطالة لأربعة أسابيع إلى 219.750 ألف طلب، بزيادة قدرها 1.750 ألف طلب، وبلغت طلبات البطالة المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بالفعل، 1.794 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو، دون تغيير عن البيانات الأسبوع الماضي.

وتولي أسواق الذهب بشكل خاص والأسواق بشكل عام، اهتمامًا وثيقًا بسوق العمل، والذي يظل عاملًا حاسمًا في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن ضعف سوق العمل سيدفع تضخم الأجور إلى الارتفاع، الأمر الذي سيرفع معدل التضخم "أسعار المستهلكين".

وإن كان سوق الذهب لم يتفاعل كثيرًا مع بيانات سوق العمل الإيجابية، حيث يشهد ضغوط بيع قوية كرد فعل على التوقعات المتشددة التي عكسها محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قلقًا متجددًا بشأن تهديد التضخم المستمر، وقال أعضاء اللجنة إن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪.

كشف محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي أيضًا، أن بعضاً من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي صرحوا بإنه إذا زادت ضغوط التضخم، قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا".