طرح المرحلة الأولى من خدمات هيئة التنمية الصناعية «أونلاين» للمستثمرين على البوابة الإلكترونية قريبًا
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وبحث مطالب المستثمرين، والرد على استفساراتهم، ومناقشة التحديات التى تواجه المدينة.
جاء ذلك بحضور د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، م. حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، م. علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية.
مدينة العاشر من رمضان
وصرحت ناهد يوسف خلال كلمتها بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أحد أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات ولوجيستيات متكاملة.
وأضاف بأن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أى تحديات تواجه المصنعين وتيسير أداء كافة الخدمات.
وفي هذا السياق أفادت ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد ومميكن.
البوابة الإلكترونية لهيئة التنمية الصناعية
كاشفةً عن اقتراب الهيئة من طرح عدد ٥ خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريباً أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيداً لطرح كافة الخدمات تباعاً أونلاين.
وأوضحت في معرض حديثها حول أحد الإستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضى الصناعية، بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الإستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الإنتهاء من خلالها من تخصيص ١.٨ مليون م٢ تقريباً من الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال لجنة ٢٠٦٧ والمشّكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضى الصناعية، واستطاعت اللجنة الانتهاء من تخصيص ٩.٢ مليون م٢ منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين.
وأشارت إلى أن الأولوية فى التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية
وأكدت سعى الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشددت رئيس الهيئة على استمرارية المتابعة الدقيقة والمتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي، لبيان الجدية ومنعاً من الإحتفاظ بالأراضى للمتاجرة بها، أو عدم إستخدامها فى أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة.
إجراءات التراخيص
لافتةً إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى موافاة الهيئة بشكل دورى عن وجود أية أراضي شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فورى.
وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت أن الهيئة تيسيرًا على أصحاب المشروعات منحت ٩ أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية وبإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى ٧٥ ٪ من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفةً عن استفادة ١٧٢٢ مشروعا من تلك التيسيرات.
وصرحت بأن الهيئة شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفةً بأنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من معالى وزير التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدي عشرين يوماً لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
استخراج التراخيص
وفي سبيل ذلك فقد كشفت عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، ويتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فورى من خلال جهاز تابلت محمول، وقد إستطاعات الهيئة الإنتهاء عن ما يزيد عن ٢٠ ألف معاينة لسجلات وتراخيص صناعية خلال عام واحد.
كما قامت الهيئة بالتوسع في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من ٨ مكاتب إلى١٤ مكتب اعتماد لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.
الأراضي الصناعية
من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، بالدور المحورى الذي تقوم به رئيس هيئة التنمية الصناعية في إيجاد حلول سريعة وجذرية للعديد من الطلبات وكذلك التحديات التي كانت تقابل أصحاب المصانع.
وأشاد بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان فى التعامل الفورى مع أى متطلبات أو تحديات قد تواجه بعض مستثمرى المدينة، مطالبًا بتضافر الجهود الحكومية والتدخل الحاسم والفورى لمنع المتاجرة فى الأراضي الصناعية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفتيش المستمر لبيان الجدية من قبل من تم تخصيص الأراضى الصناعية لهم.
