بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 12:12 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام عبرى: إسرائيل تستعد للعودة الفورية إلى الحرب على إيران رئيس مركز ومدينة أسيوط يقود حملة نظافة مكبرة بقرية ”ريفا” أبو ريدة يستقبل وزير الشباب والرياضة الجزائري الكاتب الصحفى سيد جاد يكتب: هل تُلغى تعليمات جعفر قرارات تنظيم المدارس الدولية؟! النواب يحدد موعدا لمناقشة 11 طلبًا بشأن الصحة والإنترنت والدعم والكلاب الضالة سيارتان جديدتان من BYD فى السوق المصرى .. مواصفات وأسعار ضمن جهود الدولة لإعمار بيوت الله افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي دمنهور ووادي النطرون توريد 205227 طن قمح حتى صباح الجمعة 15 مايو وانتظام كامل بمنظومة الاستلام بجميع المواقع مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي ومذكرة تفاهم تشغيلية لتعزيز التعاون الثنائي( صور ) “ثقافة الشيوخ” تناقش اقتراح النائب ياسر جلال لتفعيل “حق الأداء العلني” وحماية حقوق الفنانين صحة أسيوط تناقش مؤشرات وفيات الأمهات خلال الربع الأول من 2026 طوارئ فاقوس اجراء جراحة لانسداد معوى وورم بالقناة الشرجية وزائدة

جبالى يرفع الجلسة العامة للمجلس ...والعودة غداً الاثنين

جبالى
جبالى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

موضوعات متعلقة