بوابة الدولة
الخميس 12 نوفمبر 2026 02:01 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: أمريكا أصبحت أكثر قوة خلال ولايتى وهدفنا إقرار السلام فى العالم متحدث الوزراء: الزيادة فى رواتب أعضاء هيئة تدريس الجامعات بدءًا من يوليو 2027 اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خلال إضراب السكن فى إسبانيا زراعة ناجحة بمستشفى المقطم للتأمين الصحى تنهى معاناة فتاة مع الفشل الكلوى الصحة العالمية: اليابان تساهم بمبلغ 1.97 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الصحية في غزة كريم العدل: السينما المصرية محتاجة كتابة أفضل وإنتاج أكثر.. والمواهب موجودة خالد الصاوي: كنت في بدياتي أبحث عن دعوة لدخول مهرجان القاهرة.. واليوم يستبقلوني بحفاوة عبير صبري: خجلي أثّر على شغلي.. ومش مطالبة أكون صديقة الجميع عشان أخد فرصة شريف منير: لم أتردد في «ولاد العم وسهر الليالي».. واستمرار نجاحهما يسعدني هبة مجدي: الدراما خطفت قلبي.. وشادية كانت بطلة رسالة الماجستير بتاعتي صحة أسيوط تستعد لإطلاق «حركتك حياة».. أول حملة موسعة على مستوى الجمهورية للتوعية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدرسة اجرو المصرية الإيطالية الفندقية لمتابعة الانضباط المدرسى

جبالى يرفع الجلسة العامة للمجلس ...والعودة غداً الاثنين

جبالى
جبالى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

موضوعات متعلقة