بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 04:11 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دراسة تكشف: 16.8% من الأسر تستخدم التجارة الإكترونية فى شراء الملابس والأحذية اتحاد التأمين يوصى بتبنى نماذج التأمين القائم على احتياجات العملاء الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تفتتحان المركز التكنولوجى بالديوان العام الإسكان تطرح عدة فرص استثمارية لرجال الأعمال بالمدن الجديدة الرئيس الإندونيسى حول نهر النيل: نأسف إذا كانت هناك محاولات للانتقاص من الحقوق المائية للدول زراعة الشرقية تستعرض أهم التوصيات الفنية لزيادة إنتاجية القمح ضبط 15 سائق حافلات مدرسية يتعاطون مخدري الحشيش والترامادول وإحالتهم للنيابة غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري محافظ الشرقية اعتماد الأحوزة العمرانية لـ١٣ عزبة بمركز فاقوس الرئيس السيسى يشيد باستقبال الشعب الإندونيسى: أكرمتمونا أكرمكم الله محمد فودة يحتفى بميلاد «قاهر الزمن» ويكتب: عمرو دياب.. ظاهرة غنائية عصية على التكرار وبصمة خالدة في وجدان الأجيال

جبالى يرفع الجلسة العامة للمجلس ...والعودة غداً الاثنين

جبالى
جبالى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

موضوعات متعلقة