بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:42 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة»: ضبط 165 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أكتوبر.. وتحرير 906 محاضر بالمحافظات خدمة المواطنين بالشرقية تحسم ٣٣٥طلباً وشكوى على مدار شهر أكتوبر الأحد 8 نوفمبر.. ندوة وحفل توقيع ديوان «أنا الشاطر حسن» الأعلى للإعلام يهنئ الفائزين بجائزة التميز العربي هيئة الدواء تبحث مع وكالة الأدوية الدنماركية تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز التعاون انطلاق الشوط الثاني بين مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين النائب فريد واصل وكيل لجنة الزراعة والرى: قرار الرئيس أعاد الحقوق لاصحابها ضبط مخابز بلدية تصرفت فى كميات من الدقيق المدعم غرب الإسكندرية سيد طه يكتب: دعوة الرئيس السيسي لتسوية الأزمة بين أمريكا وإيران تؤكد ريادة مصر ودورها المحوري في صناعة السلام النقل تنفى مطالبتها أحد النواب بإيجار شهرى مقابل إنشاء كوبري مشاة بقويسنا أبطال مصر يتألقون في داكار.. والسفير يحيّي منظومة إدريس الاوليمبية وزير الزراعة يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة فى قمة البوسفور

جبالى يرفع الجلسة العامة للمجلس ...والعودة غداً الاثنين

جبالى
جبالى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

موضوعات متعلقة