اقتصاديون: مفاجأة في سعر الدولار وحجم الاحتياطي بعد تقارير المؤسسات الدولية الأخيرة

أكد اقتصاديون أن وضع مصر الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين أحرز تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات مباشرة من شأنها ضبطت سعر الصرف، ترتب عليه استقرار وضع الاقتصاد ككل؛ حيث تمكنت الدولة من ترتيب تمويلات وتدفقات أجنبية بقيمة 57 مليار دولار، ما بين استثمارات أجنبية مباشرة وتمويلات ميسرة.

وتوقعت خمس مؤسسات دولية، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 60 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

كما رأت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ليصل إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" زيادة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع إلى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بينما رجح بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان"، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025، ويبدأ في يوليو المقبل

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات مؤسسات دولية بزيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري لنحو 60 مليار دولار مؤشر جيدًا للاقتصاد المصري من حيث الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، وتنشيط مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين من الخارج، مع هدوء التدفقات القادمة من السياحة وقناة السويس بسبب الأحداث بالمنطقة.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن الدولة تعمل حاليًا على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، وذلك عن طريق بعض المبادرات، والتفاوض مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، لضخ المزيد من الاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي.

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن توقع مؤسسات اقتصادية دولية منها صندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند بورز وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع أكثر من 50 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحًا أن هذه التوقعات مبنية على الواقع الفعلي الذي يشهده الاقتصاد المصري من تحسن كبير بعد دخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد تقترب من 57.4 مليار دولار دخل منها جزء والباقي خلال الأسابيع القادمة، وهي عبارة عن 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.