مطالبات تحت قبة الشيوخ بخريطة لمشروعات التصنيع الزراعى فى القرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الخضراوي و20 برلمانيا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وبحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مُطالبات نيابية بحصر شامل لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أنه بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى الريف المصري، والتى أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدي العاملة فى هذه المناطق.
وطالب "وهبة" بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية. وشدد على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.
وأكد "وهبة" أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذي يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج و الإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت "وهبة" إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.
ونوه وهبة إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة (الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.
وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.
وطالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.
وخلال الجلسة، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يمثل أمن قومي لمصر، مشيراً إلى أن التصنيع الزراعي يتكامل مع القطاع الزراعي ويمثلان أمن غذائي والأمن القومي المصري.وأكد النائب أن القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتصنيع الزارعي لتحقيق تنمية مستدامة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن التصنيع الزراعي يساهم في تحقيق العديد من العوامل بينها زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، بالإضافة لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.وأكد النائب، أن التوسع في التصنيع الزراعي يساهم في سد العجز في الميزان التجاري بين الاحتياجات من الواردات والصادرات.ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة افتتحت أكبر مجمع صناعي زراعي في مصر في مدينة السادات بتكلفة 300 مليون دولار بين شركات مصرية وأجنبية، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.
بدوره، أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر ، أن التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لامثيل لها للفلاحين والمزارعين ، مشيدا بتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتياجات وطموحات الفلاحين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية.
وأضاف "رسلان"، أنه بالرغم مما تحقق إلا أن هناك معوقات لابد م من النظر إليها، تتعلق بوزارة الزراعة وفي مقدمتها التسريع في تقنين الأراضى الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين بالإضافة إلى سرعة تحرير العقود الذي أنفق المزارعين الكثير والكثير ، وكذلك تطوير الري الحديث من خلال مبادرة الري الحديث التي أطلقها البنك الزراعي ووجه الرئيس السيسي بخفض الفائده بها، لتكون 0% في مبادرة من رئيس يعي حجم المسؤولية ودور الفلاح المصري .
وشدد رسلان علي أن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعية والفواكه الهامة والاستراتيجية مما يحتم علي ضرورة وجود وحدات الحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة و رواج تسويق هذه الزراعات.
