حزب المصريين: الحوار الوطني نجح في احتواء كافة الرؤى الفكرية والسياسية بشكل ديمقراطي فريد
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء جلسات الحوار الوطني منذ عامين كانت بمثابة فتح باب قنوات الاتصال مع كافة القوى الوطنية على مصرعيه تحت شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، مؤكدًا بذلك بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويسير هذا النموذج منذ الانطلاق وإلى الآن وفق فلسفة وديناميكية متكاملة بين الثلاث مسارات.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الجمعة، إن إحدى السمات الأساسية التي ميزت «الحوار الوطني» وجعلت منه نموذجًا ذات طابع خاص في منطقة الشرق الأوسط أنه اكتسب طابعًا مؤسسيًا منهجيًا خضع لعدد من القواعد الحاكمة التي ضمنت له الاستمرار والنجاح طوال العامين الماضيين، ومن بين هذه القواعد التأسيس الذاتي لمجلس أمناء الحوار الوطني، ووضع مرجعيات حاكمة للحوار كان أولها الالتزام بالدستور المصري، وثانيها استبعاد القوى التي مارست العنف أو شاركت فيه أو حرضت عليه.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الحوار الوطني مر بعديد من المشكلات التي كانت تسعى إلى إيقافه أو تحويله إلى مسارات خاطئة غير الذي يسلكها طوال العامين الماضيين، ولكن حِنكة مجلس أمناء الحوار الوطني والمرجعيات التي أُسس عليها الحوار وضعت كافة الأزمات والنزاعات التي حاولت النَيل من فكرة الحوار بين القوى الوطنية في سياقها الصحيح، وأعادت استخدامها للمصلحة العامة بما يخدم مصلحة الوطن ويعود بالنفع على أهداف الحوار التي انطلق من أجلها.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الحوار الوطني أخذ في الاعتبار الدروس الهامة التي ظهرت على الساحة بداية من مرحلة يناير 2011 حتى يوليو 2013، التي أنتجت حالة من عدم الاستقرار والفوضى إلى حد تهديد هوية أرض الحضارات، وبدأ البناء من هناك، معلنًا رفضه الخلل الذي تم آنذاك في ترتيب الأولويات والتشويه الذي تم لعملية التحول الديمقراطي في البلاد، واختزاله في قضايا فرعية لا تعبر عن توجه حقيقي لبناء ديمقراطية حقيقية مستدامة.
وأوضح ”أبو العطا“ أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على العلاقة التكاملية مع قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا في مصر وهو مقصد هام للحوار الوطني، ولكن من أجل ذلك وجب خلق بيئة مناسبة يستطيع خلالها المواطنين أن يقوموا بتنمية قدراتهم الكاملة وأن يحيوا حياة منتجة ومبدعة تتوافق مع حاجاتهم ومصالحهم، ليس على المستوى الاقتصادي فقط بل في جوانب إعمال حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية كافة.
واختتم: «الحوار الوطني أحد ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على التكاتف بين الدولة والمجتمع، والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع المجالات، وذلك عبر إعلاء مفهوم الحوار الذى دعا إليه الرئيس السيسي للتوصل إلى خريطة طريق مستقبلية بشأن قضايا العمل الوطني والقضايا الجماهيرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن باعتباره الغاية من التنمية وأداتها في ذات الوقت، وهو بالفعل ما أتى ثماره على مدار عامين من خلال التوصيات التي خرجت في كثير من الملفات وحسمت كثير من القضايا العالقة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
