وزير المالية لـ”النواب”: الفائض الأولى للموازنة العامة 3% من الناتج المحلى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، و تبني سياسات الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم. وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.

وأشار معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، إلي أن إجمالي مصروفات والحكومة العامة يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 3 تريليونات جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۰ (بدون العلاقة الموازنة المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة الاقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية %۱۱٫۸٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩:٢% من الناتج المحلى الإجمالي".

وتابع: "كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى الموازنة الحكومة العامة %٣.٧ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧.٣% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلي الموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وعلى ضوء تلك واعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤ ۲۰۲۰، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.